بعد توجيهاته الأخيرة.. هل ينجح مجلس القيادة في إيقاف العبث بالوظيفة العامة وقانون الخدمة المدنية؟
تقارير - Saturday 04 June 2022 الساعة 03:16 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
استبشر سياسيون ونشطاء يمنيون بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي الصادرة مؤخراً والتي قضت بإيقاف قرارات التعيين المخالفة لقانون الخدمة المدنية وكذا إيقاف تعيين الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية.
توجيهات مجلس القيادة جاءت بعد ثماني سنوات من عبث حزب الإصلاح الذي كان يسيطر على قرار الشرعية اليمنية بالعمل الإداري والمناصب الحكومية والسلك الدبلوماسي الذي تعرض لاستهداف حوله إلى كتل عائلية لا علاقة لها بالعمل الدبلوماسي.
عبث التعيينات لم يتوقف عند المناصب العليا، بل وصل إلى حد تجاوز الوزراء ومحافظي المحافظات لصلاحياتهم التي حددها القانون بشأن قرارات التعيين والتكليف، والتي أسفرت عن نزاعات وإلغاء لقرارات بعد ساعات من صدورها.
يقول الصحفي عدنان الراجحي، "إيقاف التعيينات وفقاً للمحسوبية والقرابة قرار تأخر كثيراً، وينبغي رد الاعتبار للوظيفة العامة بعدما تعرضت للعبث والنهب والفساد"، معرباً عن أمله أن يكون هناك إعادة النظر للوظائف التي وُزعت منذ 2015 للذين لم يخضعوا لمعيار الكفاءة والخبرة والأولوية خاصة في السفارات ووكلاء الوزارات والمستشارين ومديري العموم.
ويعزز الصحفي السياسي توفيق السامعي حديث الراجحي، مؤكداً أن هذا القرار خطوة ممتازة توقف عبث التعيينات خلال الفترة الماضية للأقارب.
وقال "بقيت خطوة لاحقة أن يتم وقف التعيينات لعدم مستحقيها من الشارع لدرجة وكيل أو مدير عام دون المرور بالسلم القانوني للوظيفة العامة التي أفقدت هيبة الدولة وقراراتها وهيبة الوظيفة العامة".
من جانبه رئيس لجنة التدريب والتأهيل بنقابة الصحفيين نبيل الاسيدي، قال إن "التوجيهات الأخيرة الصادرة من رئاسة الجمهورية ومن رئاسة الوزراء اعتبرها من أهم القرارات الصادرة مؤخرا والهادفة إلى ايقاف العبث بالوظيفة العامة بعد أن تحولت في السنوات الأخيرة إلى وظيفة عائلية وشللية بامتياز".
وأضاف "كنا نتمنى أيضا أن تشمل التوجيهات على إيقاف قرارات التعيين للأقارب في وظائف ليست تحت اشراف اقاربهم.. فأغلب من تم تعيينهم في الخارجية والسفارات"، لافتاً إلى ضرورة اعادة نشر الجريدة الرسمية باعتبارها الدليل الوحيد على ان التوجيهات حقيقية وتم تنفيذها والا ستكون حبرا على ورق.
فيما قال السياسي مدين مقباس، في تعليقه على القرار، "خطوة مرحب بها ولكن توجيه رئيس الحكومة بإلغاء بعض قرارات وزير النقل بتعيينات بهيئة النقل البري ومطار عدن وكذا التوجيه الرئاسي بإيقاف تعيين الأقارب خطوة مرحب بها تبشر ببدء مرحلة جديدة لاستعادة هيبة القانون والاعتبار للوظيفة العامة لكن لماذا لم يتم إلغاء ما ترتب عن تلك القرارات؟".
المذكرة الرسمية الموجهة من مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور يحيى الشعيبي، إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك، شددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لإيقاف التعيينات التي تمت خارج إطار قانون الخدمة المدنية وإيقاف قرارات تعيين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية، طالما وأن المعين سيعمل تحت الرقابة المباشرة لأحد أقاربه.
ونص التوجيه أيضاً على إخضاع جميع التعيينات في الوظيفة العامة لمبدأ الشفافية والعدالة وفقاً للقانون.
بدوره خاطب رئيس الحكومة، الوزراء ومحافظي المحافظات لتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، كما وجه كلا من وزيري الخدمة المدنية والتأمينات والشؤون القانونية وحقوق الإنسان بمتابعة تنفيذ ذلك.
وتهدف توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، إلى إيقاف العبث بالوظيفة العامة، بعدما حولها مسؤولو سلطة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي وحزب الإصلاح الإخواني، إلى وظيفة عائلية، خلال السنوات الأخيرة.
