ترحيب واسع بإصلاح المؤسسة القضائية
تقارير - Saturday 06 August 2022 الساعة 11:20 amرحب سياسيون وإعلاميون بالقرارات التي أصدرها مجلس القيادة بتعيينات جديدة في مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي.
وقضت القرارات بتعيين القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر رئيساً لمجلس القضاء، خلفاً للقاضي علي ناصر سالم، وتعيين القاضي علي أحمد ناصر الأعوش رئيساً للمحكمة العليا، خلفاً عن القاضي حمود الهتار، وتعيين القاضي ناظم حسين سالم باوزير رئيساً لهيئة التفتيش القضائي عضواً في مجلس القضاء الأعلى.
كما قضت القرارات بتعيين القاضي قاهر مصطفى علي إبراهيم النائب العام للجمهورية، والدكتور علي عطبوش عوض محمد الأمين العام لمجلس القضاء، والقاضي صباح أحمد صالح العلواني والقاضي عبدالكريم سعد شرف النعماني والقاضي محمد علي أبكر محمد كديش أعضاء في مجلس القضاء الأعلى.
ورحب نادي القضاة الجنوبي بالقرارات الأخيرة، مؤكدا أنها خطوة في طريق إنهاء أزمة القضاء.
وقال المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي، القاضي "شاكر محفوظ بنش" في تصريح صحفي، إن ما أصدره مجلس القيادة الرئاسي من قرار بتشكيل مجلس القضاء الأعلى جاء تواصلاً فيما أبداه مجلس القيادة الرئاسي من حرصه على إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية وتلبية لمقررات الإرادة الجمعية لأعضاء السلطة القضائية المطالبة بالتغيير الكلي لمجلس القضاء الأعلى.
وأوضح في تصريحه، بأن النادي يرحب بهذا القرار الصادر من مجلس القيادة الرئاسي بتشكيل مجلس القضاء الأعلى ويراه خطوة هامة ضمن خطوات التصحيح والإصلاح التي من شأنها أن ترسي في نهاية المطاف إلى إنهاء الأزمة في القضاء.
وأضاف: وإذا كان النادي يرحب بقرار تشكيل مجلس القضاء الأعلى إلا أن هناك استحقاقات أخرى يرى النادي بضرورة معالجتها من بينها تعديل هيكل الرواتب والأجور بما يلبي المتطلبات المعيشية لأعضاء السلطة القضائية باعتبار ضمان مستحقات القضاة ضمن إجراءات إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية خطوة لا بد منها، لأن من شأنها أن تعزز فاعلية القضاة في أداء واجباتهم ورسالة العدالة.
ودعا "بنش" رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى الجديد أن يقوموا بدورهم في إدارة شؤون السلطة القضائية على نحو يعزز من استقلالية السلطة القضائية وتفعيل دورها وعملها ومهامها على نحو أفضل ومأمول، وإيجاد الخطط بما يحقق الحياة الكريمة للقضاة، والابتعاد في الإدارة عن التجاذبات السياسية.
وأكد الشيخ القبلي لحمر علي لسود أن إصلاح المؤسسة القضائية هو أساس ودعائم بناء مؤسسات الدولة.
وقال لسود، في تغريدة له تعليقا على القرارات، إن البناء المؤسسي الصحيح هو الذي يأتي عبر بناء المؤسسة القضائية التي هي تعتبر أساس ودعائم بناء مؤسسات الدولة الاخرى.
وهنأ الشيخ لحمر كل من شمله قرارات التعيين في مؤسسة القضاء.
وأوضح الصحفي عدنان الاعجم، ان اصلاح مؤسسة القضاء ووزارة الداخلية سيؤدي الى انطلاق عملية التنمية.
وقال الاعجم، بعد تصحيح وضع القضاء لا بد من تصحيح وضع وزارة الداخلية وفروعها في مختلف المحافظات المحررة.
وأشار أنه بالأمن والقضاء تنطلق عجلة التنمية.