ذراع إيران تصدر مشروع قانون لإلغاء الفوائد على الودائع والقروض

إقتصاد - Friday 16 September 2022 الساعة 09:26 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:

أصدرت ذراع إيران مشروع قرار قضى بإلغاء الفوائد على الودائع والقروض، وإلغاء كافة الأحكام الخاصة بالفوائد المنصوص عليها بالقوانين النافذة، مانعةً تقاضي أي فوائد ناتجة عن المعاملات المدنية والتجارية المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون ابتدأ من 2025.

وبحسب وثيقة مشروع القانون الحوثي يتم احتساب فارق سعر صرف العملة عند استحقاق المبلغ، أو عمولة لا تزيد عن 5% فقط من إجمالي المبلغ بشرط أن يقابلها منفعة حقيقية.

 وقال خبراء ماليون إن هدف ذراع إيران من قرار "منع المعاملات الربوية" هو سرقة حقوق البنوك والمودعين التي تراكمت لدى البنك المركزي بصنعاء خلال السنوات السبع الماضية.

وأكدوا أنه سيترتب على قرار ميليشيا الحوثي سحب الأفراد ودائعهم من البنوك، وضياع حقوق المساهمين وفوائد ودائع العملاء التي تلقتها البنوك التجارية.

وكانت ميليشيا الحوثي قد جمدت في أغسطس 2019، الفائدة المركبة على أذون الخزانة، والذي تسبب بخسائر لحاملي أذون الخزانة، معظمهم من البنوك التجارية الفائدة السنوية المركبة البالغة 16% على استثماراتهم وفرصة إعادة استثمارها. 

كما اتخذ البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة ذراع إيران، في أغسطس 2019، قراراً بإعادة تحديد سعر الفائدة المستحق على السندات الحكومية التي تستثمر فيها صناديق التقاعد العامة من 10% إلى صفر بالمائة.

 منذ أواخر 2016 امتنعت ميليشيا الحوثي من سداد ما عليها من ديون وفوائدها البالغة 16% من إجمالي الودائع المستحقة للبنوك المحلية ومؤسسات وصناديق التقاعد، والتي تعتبر كاملة السيولة وفقاً للقانون.  

 وتراجعت القيمة الحقيقية للأموال المستحقة للبنوك عند سلطات ذراع إيران، بمعدل خسائر بلغ 12 مليار دولار، بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية "الريال" أمام الدولار، وعدم تمكن البنوك من استثمار الأصول المالية المتعثر لدى ميليشيا الحوثي.

 وتشير الدراسات الاقتصادية والمالية إلى أن تكبـد البنوك خسـائر بهـذا الحجـم يمكن أن يـؤدي إلى إفلاس العديد من البنـوك وأصحاب الديـون، وتدميـر الثقـة في القطـاع المصرفي اليمنـي والنظـام المالي الرسـمي.