الموارد.. معركة "الزبيدي" ضد مافيا الحرب والفساد لإنقاذ العملة والاقتصاد
تقارير - Monday 19 September 2022 الساعة 07:04 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
بعد نحو شهر من الإعلان عنها، عقدت اللجنة العُليا للموارد المالية، الاثنين، في القصر الرئاسي بمعاشيق، اجتماعها الأول، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور رئيس الوزراء معين عبدالملك.
الاجتماع ناقش مهام اللجنة والصلاحيات الممنوحة لها لضبط وتحصيل الإيرادات السيادية والمحلية، وترشيد النفقات، وتنمية الموارد وتحسينها، وأهم الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير عمل عدد من القطاعات، أهمها مشكلة عدم توريد المحافظات لإيرادتها المركزية إلى البنك المركزي، والإعفاءات من الضرائب والجمارك التي تُمنح بالمخالفة للقانون.
وأقر الاجتماع، تكليف وزارة المالية بإصدار مذكرات وتعميمات للجهات المعنية، في ما يخص الالتزام بتحصيل الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي، ومتابعة مستوى التنفيذ، والرفع بالمخالفين إلى اللجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ويعد ملف الإيرادات في المناطق المحررة من أهم وأخطر الملفات التي تواجه مهمة المجلس الرئاسي في معالجة الواقع الكارثي الذي أنتجته أداء الشرعية خلال فترة حكم الرئيس السابق عبدربه منصور هادي جراء سيطرة جماعة الإخوان والقوى الحليفة معها على القرار.
وضع كارثي وصل حد إقرار رئيس الوزراء معين عبدالملك أواخر 2020م بأن نحو 80% من إيرادات المناطق المحررة لا يتم توريدها إلى البنك المركزي في عدن بسبب الفساد والعبث وحالة الفوضى التي أنتجها أداء الشرعية والإخوان، خلال السنوات الماضية.
حيث امتنعت الجهات والمؤسسات الخاضعة لسيطرة الإخوان من التوريد إلى البنك المركزي في عدن، وعلى رأسها عائدات النفط المكرر والغاز المنتج في مأرب وعائدات منفذ الوديعة والتي تصل إلى مليارات الريالات شهرياً دون معرفة مصيرها، وسط اتهامات بتسخيرها لصالح أهداف الجماعة.
كما تتعرض الإيرادات المركزية والمحلية في معظم المحافظات المحررة لعملية نهب وفساد من قبل المسئولين والقائمين عليها، في حين تقوم قيادات أمنية وعسكرية نافذة بفرض جبايات ورسوم غير قانونية عبر نقاط تابعة لهم تنتشر على طول الطرقات الرابطة بين المحافظات.
وبدلاً من العمل على إنهاء هذا العبث، لجأت الشرعية عبر حكومة ابن دغر في 2017م إلى طباعة مليارات من العملة المحلية لتغطية النفقات ودفع الرواتب، وهو ما تسبب بانهيار قيمة العملة في المحافظات المحررة مع منع مليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، التعامل مع العملة الجديدة في مناطق سيطرتها.
واستمر انهيار العملة رغم الوديعة المقدمة من السعودية بملياري دولار للبنك المركزي في عدن عام 2018م، وسط تأكيد خبراء ومحللين اقتصاديين بأن عملية ضبط الإيرادات في المناطق المحررة ومكافحة الفساد والعبث في المحافظات المحررة أهم عامل لنجاح أي إصلاحات اقتصادية لتحسين قيمة العملة المحلية.
في حين تؤكد تقارير إعلامية بأن تقديم الإمارات والسعودية للدعم المعلن عنه من قبلهما للاقتصاد عقب تشكيل المجلس الرئاسي مطلع أبريل الماضي بنحو 3 مليارات دولار، مرهون بتنفيذ عدة شروط على رأسها ضبط ملف الإيرادات، وهو ما دفع بالمجلس الرئاسي إلى تشكيل اللجنة برئاسة الزبيدي.
