منحة نفطية سعودية ثانية لكهرباء اليمن بقيمة 200 مليون دولار
إقتصاد - Thursday 29 September 2022 الساعة 08:49 pm
عدن، نيوزيمن:
وقّعت الحكومة اليمنية ممثلة بوزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع يسلم بن يمين، اليوم، مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلًا بالمشرف العام على البرنامج السفير محمد آل جابر، اتفاقية منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة إجمالية 200 مليون دولار أمريكي لتوفير إجمالي كميات 250,000 طن متري من المشتقات بحضور وزير المالية سالم بن بريك.
ووفق وكالة واس السعودية، فقد نفّذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إجراءات توريد الكمية الأولى من هذه المنحة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي من إجمالي القيمة 200 مليون دولار أمريكي لتشغيل أكثر من 70 محطة توليد طاقة كهربائية في الجمهورية اليمنية.
وثمّن الوزير بن يمين، جهود المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي، في تأمين منحة المشتقات النفطية السعودية والتي انعكست بشكل مباشر في رفع قدرات المؤسسات الحكومية وتشغيل الكهرباء بشكل مستقر في المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمطارات والموانئ ومختلف المرافق الحكومية، وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
من جانبه أوضح المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة تأتي انطلاقًا من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، وامتداداً لدعم المملكة التنموي والاقتصادي لليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في شتى المجالات، وكذلك لتعزيز ودعم الاقتصاد اليمني بما يمكّن الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها الأخرى.
وبلغ قيمة منحة المشتقات النفطية الأولى 422 مليون دولار أمريكي تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل.
وتهدف هذه المنح إلى إيقاف تدهور الاقتصاد وتراجع العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وتحسين قطاع الخدمات، من خلال تخفيف عبء الإنفاق على الحكومة، وتوفير الموازنة التشغيلية والأجور للمؤسسة العامة للكهرباء بمبلغ إجمالي 21 مليون دولار خلال الفترة من شهر مايو 2021م إلى أبريل 2022م، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها إلى مستهدف 2828 جيجاوات ساعة خلال مدة تشغيل المحطات.
لكن عدم وجود خطط اقتصادية واضحة والفساد الحكومي المستشري وغياب الرقابة المالية، حال دون تحقيق هذه الأهداف، بل وفاقم من الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى الضعف.
