النائب العام يمهل هيئة الطيران المدني شهراً لنقل عملها من صنعاء إلى عدن

إقتصاد - Saturday 15 October 2022 الساعة 07:58 pm
عدن، نيوزيمن:

أمهل النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، الهيئة العامة للطيران اليمني شهراً واحداً لحل الاختلالات والمشكلات التي تواجهها، في مقدمتها تطبيق قرارات المجلس الرئاسي والحكومة بشأن نقل عملها من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى العاصمة عدن.

ووجه النائب العام مذكرة إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر السقاف، طالبه بالنزول للهيئة العامة للطيران المدني لفحص أعمالها ورفع تقرير مفصل عما تم اتخاذه من إجراءات في سبيل معالجة الاختلالات.

وبحسب المذكرة طالب النائب العام أيضا من وزير النقل بإصدار التوجيهات لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني بمعالجة وتصحيح هذه الاختلالات خلال شهر من تاريخ المذكرة التي صدرت يوم الخميس 13 أكتوبر، على أن يقوم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالنزول بعد شهر منذ تاريخ المذكرة لفحص أعمال الهيئة ورفع تقرير عن ذلك.

وشدد النائب العام على ضرورة تصحيح هذه الاختلالات المشار لها سلفا ووفقا للقانون والأنظمة لأهمية سلامة الطيران.

وفقاً لصحيفة "الأيام" فإن أبرز الاختلالات التي التي تواجه الهيئة العامة للطيران المدني تتمثل في عجزها عن نقل هيئة الطيران المدني من صنعاء إلى عدن وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 6 لعام 2016م وعدم تنفيذ القرار رقم 6 بالشكل المطلوب، وتم إقصاء الكوادر الأساسية العاملة في الهيئة إلى جانب عدم نقل مركز المراقبة الجوية بالرغم من الدعم المالي الذي قدمته الدولة في الوقت الذي يوفر فيه هذا المركز دخلًا ماليًا كبيرًا.

وقالت: إن الهيئة لم تنجز متطلبات المنظمة الدولية (الايكاو) حتى يكون ذلك داعما لنقل FIR إلى عدن المعدات الأرضية التي قدمتها الأمم المتحدة لمطار عدن الدولي وفق اشتراطات محددة.

تواجه الهيئة العامة للطيران المدني، التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا عدة اختلالات ومشكلات عجزت عن تجازوها منذ صدور قرار رئاسي في العام 2016 يقضي بتنفيذ عدد من الإجراءات لممارسة النشاط بشكل كلي من العاصمة عدن، وذلك عقب سيطرة ذراع إيران على صنعاء ومقرات الدولة في سبتمبر 2014.