انتشار الأوبئة والأدوية الفاسدة.. نتائج متوقعة لممارسات ذراع إيران في اليمن
تقارير - Tuesday 25 October 2022 الساعة 10:39 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
أعادت قضية وفاة 20 طفلا من مرضى السرطان بصنعاء جراء حقنهم بدواء ملوث، فتح ملف ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية التي أدت إلى تدمير قطاع الصحة في اليمن.
ومنذ انقلابها على السلطة في 21 سبتمبر 2014 عمدت ذراع إيران تدريجيا إلى إلغاء مجانية العديد من الأقسام الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية ونهب الدعم المالي الدولي والمحلي للبرامج الصحية والطبية المخصصة لذوي الأمراض المزمنة.
ويمثل عودة مرض شلل الأطفال إلى مناطق سيطرة الميليشيات الإرهابية أكبر دليل على ممارسات الميليشيات الكارثية بحق القطاع الصحي، فالميليشيات منعت أي حملات للتحصين ضد الأوبئة والأمراض في مناطق سيطرتها.
كما قامت الميليشيات بنهب الدعم المقدم للبرنامج الوطني للإمداد الدوائي المجاني التابع لوزارة الصحة، الذي يقدر بمليارات الريالات مما فاقم معاناة المرضى المعدمين المصابين بأمراض مزمنة.
ويشكو عدد من المصابين بالأمراض المزمنة في صنعاء، من عدم مقدرتهم في اقتناء الأدوية الضرورية المجانية التي كانت تصرف لهم بشكل دوري قبل انقلاب الحوثيين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها في السوق السوداء وعدم قدرتهم على شرائها.
وأشاروا إلى أن أدوية الفشل الكلوي، والسكر، إضافةً إلى أدوية الصرع والكبد الوبائي، وأدوية الهيموفيليا والسرطان وضغط الدم وأدوية الأمراض النفسية، الموجودة ذات فاعلية أقل بكثير من العلاجات الأصلية التي كانت تصرف لهم مجانا من قبل السلطة قبل الانقلاب.
ممارسات الميليشيات لم تتوقف عند هذا الحد، بل طالت قطاع الأدوية، حيث أغرقت السوق في مناطق سيطرتها بالأدوية المزيفة والمزورة عبر شركات لاستيراد الأدوية قامت بإنشائها مؤخراً وجعلتها واجهة للتربح.
ويقول صيادلة في صنعاء لـ(نيوزيمن)، إن المليشيا وعبر ما يسمى الهيئة العليا للأدوية -كيان مستحدث- تقوم بتسجيل والسماح بتوزيع أدوية رديئة ومزيفة وأقل جودة من الأصناف الأصلية مقابل مبالغ مالية باهظة تصل إلى مئات الملايين على الصنف الدوائي الواحد في إطار محاربة الشركات العالمية الأصلية المعتمدة وعمليات الابتزاز المالي للقائمين عليها غير آبهة بالأضرار الصحية لليمنيين والاقتصاد المحلي وبهدف استبدالها بشركات تابعة لقيادات حوثية.
ويطالب الصيادلة بإلزام الهيئة الحوثية بتطبيق المعايير العلمية لتسجيل الدواء في اليمن لضمان جودته ومطابقته للمواصفات كما هو معمول به في الدول الأخرى.
وسجلت إحصائية طبية أن عدد الأصناف الممنوعة المتواجدة في السوق الدوائي يصل إلى نحو أكثر من 400 صنف، باعتبارها ليست مطابقة للمعايير الطبية، وغير صالحة للاستخدام البشري، غالباً ما تؤدي إلى انتشار الأمراض الخطيرة كالسرطان وغيره من الأمراض المزمنة.
