بعد مهاجمة الموانئ.. الحوثيون يضعون شروطاً لإعادة تصدير الغاز اليمني

إقتصاد - Thursday 27 October 2022 الساعة 03:28 pm
عدن، نيوزيمن:

اشترطت مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- موافقتها على تصدير الكميات المنتجة من الغاز المسال من مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، بـ"توجيه العائدات لدفع رواتب الموظفين".

وقال أحمد دارس، المعين وزيرا للنفط والمعادن في حكومة الحوثيين، غير المعترف بها دولياً، إن "إعادة تصدير الغاز المسال ترتبط بتعديل أسعار بيع الغاز بحسب الأسعار العالمية في الوقت الراهن".

وأضاف إنه "لا يمكن استئناف التصدير دون الاتفاق على صيغة ضامنة لتوظيف عوائدها المالية لحساب مرتبات الموظفين والخدمات العامة في البلاد"، في إشارة إلى الموظفين بمناطق سيطرة الحوثيين والمسلحين المنخرطين في صفوفهم.

وجاءت اشتراطات الحوثيين، لإعادة تصدير الغاز اليمني، بعد أيام من استهدافهم ميناء رضوم في محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن) بهجمتين متعاقبتين بواسطة طائرات مسيرة، في ليلتي 18 و19 أكتوبر 2022م.

وتبنّت مليشيا الحوثي الهجوم بطائرات مُسيرة على ميناء الضبة لتصدير النفط بمحافظة حضرموت يوم الجمعة الماضي، وقال متحدث عسكري باسمهم إن قواتهم نفذت ضربة تحذيرية لمنع سفينة نفطية، مما وصفوه بـ"نهب النفط الخام"، ولاقى التصعيد إدانات دولية وعربية واسعة.

ويشترط الحوثيون دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم المقاتلون في صفوف الجماعة، وتقاسم عائدات النفط والغاز مع الحكومة اليمنية، من أجل إيقاف الهجمات على السفن الناقلة للنفط اليمني الخام. 

وكان رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، قد أعلن في 24 سبتمبر الماضي، جاهزية الحكومة اليمنية لاستئناف تصدير الغاز المسال، مضيفا إن شركة "توتال" الفرنسية التي تدير المشروع الاقتصادي الأضخم في اليمن، لديها مخاوف من تعرضها لاستهداف من قبل مليشيا الحوثيين بالصواريخ، مشيرا إلى اشتراط الشركة الفرنسية أن يكون هناك اتفاق حول القضايا الأمنية المتعلقة بمخاوفها.

وكانت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، قد أعلنت في أبريل 2015 حالة القوة القاهرة في منشأة بلحاف التي تضم محطة إنتاج ومرفأ للتصدير على بحر العرب، نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية بسبب اندلاع الحرب التي فجرتها مليشيا الحوثي، بعد اجتياح صنعاء بقوة السلاح في سبتمبر 2014.