صحيفة: مخطط حوثي للاستيلاء على المدخرات البنكية للتجار

إقتصاد - الجمعة 04 نوفمبر 2022 الساعة 08:20 م
عدن، نيوزيمن:

رفض التجار في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي –الذراع الإيرانية في اليمن- مشروع قانون حوثي لمصادرة المدخرات البنكية تحت غطاء محاربة «الربا»، وحذروا من أن المضي في هذه الخطوة سيؤدي إلى انهيار النظام المصرفي الذي يعاني من صعوبات كبيرة جراء ممارسات الميليشيات، منذ انقلابها على الشرعية في اليمن.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن عضوين في الغرفة التجارية بصنعاء أن حكومة الميليشيات أرسلت نسخة من التعديلات التي اقترحتها على قانون البنوك، إلا أن الغرفة التجارية رفضت المشروع بالمطلق، وأكدت أن الإقدام على مثل هذه الخطوة سيدمر ما تبقى من العمل المصرفي في مناطق سيطرة الميليشيات، وأكدا أن هذا الموقف أبلغ لحكومة الميليشيات، لكن ذلك لا يعني أنها ستأخذ في الاعتبار هذه التحذيرات.

 وطلبت الميليشيا الحوثية مما يسمى مجلس النواب التابع لها (الذي يضم نحو 50 عضواً، نصفهم أُجريت لهم انتخابات صورية قبل نحو عام) إقرار مشروع قانون منع التعاملات الربوية، وشددت في طلبها «على وجوب تمرير القانون باعتبار أن منع المعاملات الربوية أمر إلهي»، ولأن الهدف بحسب زعمها «حظر التعاملات الربوية بجميع صورها، الظاهرة والمستترة في التعاملات المدنية والتجارية»، طبقاً لما جاء في الرسالة المبعوثة إلى نواب الميليشيات.

إفلاس البنوك

وقال عاملان في القطاع المصرفي في صنعاء إن هذه الخطوة ستمكن الميليشيات من الاستيلاء على ما تبقى من فوائد المدخرات البنكية للهيئات والتجار والمودعين العاديين، خصوصاً أن معظم البنوك التجارية ترفض، ومنذ سنوات، صرف المدخرات والودائع التي كانت بحوزتها منذ ما قبل الانقلاب الحوثي، وحتى عام 2016، بحجة الحرب وانعدام السيولة، ولهذا لجأ بعض المودعين إلى سحب جزء من ودائعهم بعد تحويلها إلى مناطق سيطرة الحكومة، ودفعوا مقابل ذلك عمولات تصل إلى 30 في المائة، قبل أن توقف إدارات كثير من البنوك التجارية هذه العمليات بسبب ازدياد مطالبات المودعين.

ونبها إلى أن هذه الخطوة ستضاعف من تدني الودائع في مناطق سيطرة الميليشيات، وستزيد من عزوف المودعين عن التعامل مع البنوك التجارية. وقالت المصادر إن ذلك سينعكس سلباً على النشاط المصرفي بشكلٍ عام ويهدد بإفلاس بقية البنوك التجارية التي لا تزال تقاوم الجبايات والظروف الاقتصادية المتردية المترتبة على الحرب.

وطبقا للصحيفة فإن الخطوة تصب في صالح شركات الصرافة التي انتشرت بشكل غير مسبوق في مناطق سيطرة الميليشيات، ويمتلك أو يشارك في أغلبها قيادات حوثية معروفة، حيث أصبحت هذه الشركات تؤدي أدوار البنوك التجارية، وتقوم هذه الشركات، وخلافاً للقانون، بفتح اعتمادات للمستوردين، كما تقوم بفتح حسابات بنكية لكبار التجار.

الخطوة التي تخطط الميليشيات الحوثية لتنفيذها تأتي بعد أن استولت على المليارات من أموال التقاعد، كما استولت على أكثر من 38 شركة مملوكة لمعارضين لمشروعها الطائفي.

وكان أحدث التقارير أكد أن ما يسمى «الحارس القضائي» التابع للميليشيات الحوثية استولى على أكثر من 1.7 مليار دولار من قيمة واردات الشركات والمؤسسات والجمعيات، وأن إجمالي ما تم الاستيلاء عليه من قيمة الأموال والإيرادات للأصول والعقارات والمنقولات أكثر من ملياري دولار.