الحوثيون منعوا تصدير النفط والإخوان أفشلوا جهود الحكومة لإصلاح الاقتصاد
إقتصاد - Wednesday 09 November 2022 الساعة 08:02 am
المخا، نيوزيمن، خاص:
تواجه الحكومة اليمنية الآن احتمال حدوث أزمة اقتصادية جديدة تهدد بمحو التقدم المحرز في الأشهر الأخيرة، إذ تعطلت صادرات النفط بسبب هجمات الحوثيين على مينائي شبوة وحضرموت، في وقت أفشل حرب الإصلاح، فرع الإخوان المسلمين في اليمن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة.
ويأتي تجميد صادرات النفط الخام ومبيعاته بعد أسابيع فقط من محاولات فاشلة من قبل الحكومة لتنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية المخطط لها، حيث عارض الإخوان المسلمون الذين يسيطرون على محافظة مأرب جهود الحكومة لتحرير أسعار المشتقات النفطية المنتجة محلياً.
وطالبوا الحكومة بإلغاء قراراتها، بحجة أن المواطنين لا يستطيعون تحمل أي أعباء إضافية خلال هذه الأوقات الصعبة، ويهدد هذا الفشل بإفشال الإصلاحات الأخرى، بما في ذلك تحرير سعر الصرف بين الجمارك والدولار وارتفاع أسعار الخدمات.
لزيادة مبيعات المشتقات النفطية، طُلب من الحكومة تحرير أسعار المشتقات النفطية المنتجة محليًا في محافظة مأرب أو رفع أسعارها لتتوافق مع أسعار السوق العالمية.
وكان البنك الدولي والمانحون الخارجيون الفاعلون في اليمن، طالبوا الحكومة اليمنية بإصلاحات اقتصادية، لإطلاق حزمة من المساعدات المالية والتنموية لليمن، للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب، وتحسين المعيشة وسعر الصرف.
منذ عام 2015، حافظت السلطات المحلية في محافظة مأرب على سعر محدد لوقود البنزين المنتج محليًا: 175 ريالًا للتر، في حين أنه في أجزاء من البلاد والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة، يتراوح سعر لتر البنزين المستورد حاليًا بين 950 و1100 ريال يمني.
من الصعب تقدير الخسائر الحكومية الناتجة عن انخفاض سعر البنزين المنتج محليًا في مأرب وتقلب سعر التكلفة في الأسواق العالمية على مدار العام.
وبالنظر إلى السعر الحالي في الأسواق العالمية وتقدير إنتاج المصفاة الأكثر أمانًا في محافظة مأرب بـ700 ألف لتر من البنزين يوميًا، يمكن الاستنتاج أن الحكومة تخسر ما يقرب من 198 مليار ريال يمني سنويًا.
الأموال التي تخسرها الحكومة لعدم تحرير أسعار المشتقات النفطية في مأرب، تمثل حوالي 16 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية في النصف الأول من هذا العام.
إن إذعان الحكومة لمطلب سلطات مأرب وزعماء القبائل بعدم تحرير أسعار المشتقات النفطية من المرجح أن يضعها في موقف غريب مع المحافظات الأخرى المنتجة للنفط، مثل حضرموت وشبوة.
تطلب محافظتا حضرموت وشبوة نفس الامتيازات التي تتمتع بها مأرب، بحجة أنها تنتج نفطًا أكثر من مأرب وتستحق أن تعامل على قدم المساواة.
كما أنه قد يكون سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة أقل تقبلاً للإصلاحات الاقتصادية المتوقعة بسبب هذه المعاملة غير المتكافئة، وأبرزها تعديل سعر صرف الدولار الجمركي وزيادة أسعار الخدمات العامة.
يقول مركز الإمارات للسياسات في ورقته "اليمن يعود إلى المربع الأول مع اقتراب أزمة مالية عامة جديدة"، إن فشل الحكومة في تنفيذ إصلاحات حاسمة يُثير الشكوك حول جدوى الخطط التي دفعتها قيادة البنك المركزي في عدن لمعالجة تداعيات تعطل صادرات النفط الخام في البلاد وأجندة الإصلاح.
وكانت الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة وبتوصيات من خبراء دوليين، قد أخرجت الاقتصاد الوطني من دوامة الانكماش والركود الذي عاشه على مر الست السنوات الماضية، وحقق نمواً بنسبة 2% هذه السنة، وفقاً لبيانات البنك الدولي.
الإصلاحات الاقتصادية التي أفشلها الإخوان المسلمون، تغييرات حاسمة كان من شأنها، إذا تم تنفيذها، أن تؤدي إلى إيرادات جديدة كبيرة للحكومة، بما يكفي لسد الفجوة في الميزانية العامة وتوليد فائض كبير كان من الممكن استخدامه لتحسين الكفاءة والفعالية العامة للحكومة.
