معين عبدالملك يؤكد على أهمية وجود موقف أممي قوي ضد ابتزاز ذراع إيران

السياسية - Wednesday 16 November 2022 الساعة 08:05 pm
عدن، نيوزيمن:

أكد رئيس حكومة المناصفة، الدكتور، معين عبدالملك، على أهمية وجود موقف قوي للأمم المتحدة ضد أي ابتزاز لميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران، وممارستها لحرف العمل الإغاثي عن مساره لتمويل حربها ضد الشعب اليمني وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

ولفت إلى أن الصمت على العوائق والعراقيل والإجراءات التعسفية التي تضعها المليشيا أمام العمل الإنساني وجهود المنظمات الدولية في مناطق سيطرتها مكنها من استخدام الملف الإنساني كورقة للابتزاز السياسي.

جاء ذلك خلال اجتماعه، الأربعاء 16 نوفمبر، في العاصمة عدن برؤساء وممثلي مكاتب ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، بحضور منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي.

ووفق وكالة سبأ الحكومية فقد استعرض الاجتماع، التدابير العملية التي وضعتها الحكومة، لضمان عدم تأثير قرار تصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية" على العمل الإغاثي والإنساني، بما يحافظ على حياة ومعيشة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.

وأوضح رئيس الحكومة أن الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية على موانئ تصدير النفط الخام تمثل تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء وتضع الوضع الإنساني وجهود تخفيف حدة الأزمة الإنسانية ومساعي السلام في اليمن في مهب الضياع والانهيار، وأن تأمين الموارد الاقتصادية الحيوية للبلاد تمثل المهمة الرئيسية اليوم للدولة وترتبط بها كافة مسارات العمل الإنساني والدبلوماسي والسياسي والعسكري.

وأشار إلى أن عدم التزام مليشيا الحوثي الإرهابية بتنفيذ بنود الهدنة الإنسانية التي مثلت نافذة أمل لليمنيين، ورفض تمديدها، والانتقال إلى مستوى خطير من التصعيد باستهداف مقدرات الوطن الاقتصادية وممرات الملاحة الدولية، يدفع إلى عودة العنف بمستوى أكبر ومضاعفة المعاناة الإنسانية.. مشدداً على أن الحكومة ومن منطلق مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني ستتعامل بحزم وردع مع جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال "إن تصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية هو نتيجة طبيعية لممارساتها، وستكون هناك إجراءات صارمة لتطبيق هذا القرار، والحكومة حريصة على أن تكون هذه الإجراءات محددة وموجهة ضد الأفراد والكيانات التي مارست انتهاكات وارتكبت جرائم بحق اليمنيين ومقدراتهم، وأيضاً حريصة على ألا يؤثر ذلك على المواطنين أو القطاع الخاص الوطني أو العمل الإنساني والإغاثي".