"الدولة المدنية".. مأزق "الكهنوت" يعيد تذكير اليمنيين بأكاذيب الحوثي
تقارير - Wednesday 16 November 2022 الساعة 08:28 pm
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
أعادت الضجة المثارة حالياً حول الخطوة الأخيرة لجماعة الحوثي بفرض ما تسمى بـ"مدونة السلوك الوظيفي"، التذكير بالخطاب السابق الذي كان تروج لها الجماعة قبل انقلابها على الدولة أواخر 2014م والذي يتناقض كلياً مع سلوكها اليوم.
خطاب تجسد حينها برفع الجماعة لافتة "الدولة المدنية" والترويج له، على أنه مشروعها الحقيقي في وجه خصومها السياسيين والمجتمع اليمني المتوجس منها باعتبارها امتداداً لمشروع الإمامة العنصري القائم على مزاعم الحق الإلهي في الحكم.
وحاولت جماعة الحوثي التأكيد على ذلك، من خلال رؤيتها السياسية حول شكل الدولة والتي قدمتها إلى مؤتمر الحوار الوطني الذي أقيم في صنعاء عام 2012م، عبر ممثلها في فريق بناء الدولة أحمد شرف الدين والذي اغتيل لاحقاً في صنعاء وهو في طريقه لحضور الجلسة الختامية للحوار.
رؤية اُعتبرت حينها بأنها "رؤية مدنية" بحسب قول أمين عام مؤتمر الحوار –حينها- ووزير الخارجية بالحكومة الشرعية حالياً أحمد عوض بن مبارك في مقابلة له مع قناة "روسيا اليوم" الأسبوع الماضي.
ابن مبارك أشار في المقابلة إلى ما كانت تطرحه جماعة الحوثي حينها من خطاب مدني أثناء مشاركتها في مؤتمر الحوار، إلا أنه يشير إلى أن الحقيقة كانت بوجود "خطاب مزدوج" لدى جماعة الحوثي، أحدهم سياسي يتم تسويقه وبيعه للقوى السياسية وآخر عقائدي حقيقي متمثل في ملازم مؤسسها حسين الحوثي وفي الوثيقة الفكرية.
مؤكداً بأن ما هو موجود في الملازم والوثيقة هو من يحكم تصرفات وسلوك الجماعة "كجماعة عقائدية صرفة لا تختلف فكراً عن القاعدة والتنظيمات الإرهابية"، كما يقول بن مبارك، الذي يؤكد بأن "الخطاب المزدوج" للحوثي يمثل أصعب ما تواجهه الشرعية في محاولتها توصيف ما يجري في اليمن لبعض الأشقاء العرب وللمجتمع الدولي.
وفي هذا السياق، كان لافتاً قيام عدد من النشطاء والموالين لجماعة الحوثي خلال الساعات الماضية بإعادة نشر تصريحات قديمة لممثل الحوثيين في فريق بناء الدولة أحمد شرف الدين، يشدد فيها على ضرورة أن تكون الدولة في اليمن "دولة مدنية " كحل نهائي للصراعات في البلد.
إعادة نشر هذا الخطاب يتزامن مع تزايد السخط الشعبي في مناطق سيطرة جماعة الحوثي ضد إصرارها على فرض مشروعها العنصري والمذهبي، مع رفضها تقديم أي التزامات عليها كسلطة أمر واقع تجاه المواطنين، وكان آخر خطواتها فرضها لما سُميت بـ "مدونة السلوك الوظيفي" على الموظفين رغم معاناتهم من نهب المليشيات لرواتبهم منذ 7 سنوات.
السخط الشعبي والسخرية الواسعة التي لاقتها المدونة الحوثية في مناطق سيطرتها، يراها مراقبون مؤشراً على تزايد المقاومة المجتمعية لسلطة الجماعة، مشيرين إلى ما لاقته بعض قرارات الجماعة مؤخراً من رفض شعبي ومنها فرض قيود على سفر المرأة وكذا قضية ما سُمي بنادي الخريجين.
ويضيف المراقبون بأن مؤشرات هذه المقاومة والرفض المجتمعي هي من تدفع اليوم الموالين للجماعة للعودة إلى رفع شعار "الدولة المدنية" كاعتراف ضمني بالمأزق الكبير الذي تعاني منه سلطة الحوثيين اليوم، جراء تماديها في جرائمها وانتهاكاتها بحق اليمنيين.
