مركز دراسات: هجمات الحوثي على الموانئ قلصت إيرادات الحكومة

إقتصاد - الخميس 17 نوفمبر 2022 الساعة 10:20 ص
عدن، نيوزيمن:

قال مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، إن هجمات مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- على منشآت نفطية في محافظتي حضرموت وشبوة، أدت إلى تعليق صادرات النفط بشكل مؤقت، ما قلص إيرادات الحكومة اليمنية.

وأكد المركز أن استهداف مليشيا الحوثي لقطاعي النفط والغاز قد يرقى إلى حرب على المواطنين اليمنيين، حيث لن يجلب الأمر سوى مزيد من الألم والمعاناة للسكان في جميع مناطق اليمن. وسيصبح الوضع حرجًا حال الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف صادرات النفط خلال الشهرين المقبلين.

وحذر في تقرير حديث، أنه في حال حققت الهجمات هدف منع مبيعات النفط، فقد تجد الحكومة المعترف بها دوليًا نفسها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية المُلحة، بما في ذلك دفع الرواتب التي تدعم السكان على مجابهة الظروف المعيشية الصعبة وتمويل الواردات الغذائية المتدفقة إلى مناطق سيطرتها والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين على حد سواء.

وقال إن "هجمات الحوثي الأخيرة بواسطة طائرات مسيرة، لم تخلّف أضرارًا، لكنها أدت إلى تعليق صادرات النفط بشكل مؤقت وهو ما قلّص إيرادات الحكومة التي تعاني أساسًا من ضائقة مالية. 

وأشار إلى أن توقيت الهجوم جاء في مرحلة صعبة تمر بها البلاد، في ظل تفاقم التدهور الاقتصادي جراء تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا وتأثيرها على سلاسل الإمداد الغذائي عالميًا وعلى توفير الخدمات العامة.

وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية كان يَعِد بمُتنفس للحكومة من مشكلاتها الاقتصادية، إذ إن عائدات النفط والغاز تستخدم في المقام الأول لسداد رواتب موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها، مع أن جزءًا من مدفوعات الرواتب يُوزع على موظفي الخدمة المدنية في مناطق سيطرة الحوثيين أو يذهب لدعم أفراد أسر الموظفين الحكوميين المقيمين في الشمال.

وذكر أن رواتب الموظفين العاملين في قطاع الطاقة قد تتأثر: فشركتا النفط الحكوميتان -صافر وبترو مسيلة- تديران أهم الحقول الإنتاجية في حضرموت وشبوة ومأرب، وواصلتا دفع الرواتب بانتظام لآلاف الموظفين ومُعاليهم في مناطق سيطرة الحوثيين.

وقال التقرير إن الحوثيين لديهم سبب يدفعهم للقلق من التبعات النهائية لهذه الترتيبات: فهم يحكُمون سُكانًا ضاق بهم الحال وأظهروا استعدادًا متناميًا لانتقادهم علنًا في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، وهو أساسًا ما دفع زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي للتحذير من تنظيم الاحتجاجات والعصيان.

وأضاف إنه في حال عجزت الحكومة عن تحمل تكاليف تنظيم المزيد من مزادات بيع العملة الأجنبية، فإن التداعيات غير المباشرة ستمتد على جميع أنحاء البلاد، نظرًا لأنه يتم بيع الواردات الأساسية الممولة من مخصصات المزادات على نطاق البلد. 

وشدد أنه بدون وجود مخصصات تموّل الواردات، سترتفع أسعار المواد الغذائية لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة التي ستتأثر بصورة أعمق بسبب انخفاض قيمة الأوراق النقدية الجديدة مرة أخرى.

وأتاح الانتعاش التدريجي في صادرات النفط والغاز -خلال فترة النزاع -فرصة للحكومة لاستئناف سداد جزء من الديون الخارجية المستحقة والبدء في استعادة ثقة الدائنين الخارجيين، وفق التقرير.

وحذر التقرير من أن خسارة العائدات من صادرات الموارد الطبيعية قد تؤدي إلى تقويض التقدم المحرز حتى الآن وزيادة تأثر البلد بالأزمات الخارجية وتدفق رؤوس الأموال خارج البلاد.