هدايا الشهداء ورفع رسوم الجمارك.. تجار صنعاء يصرخون من بطش الحوثي
تقارير - Monday 12 December 2022 الساعة 01:44 pm
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
تفاجأ مالك أحد المحال التجارية في هائل "ع . القباطي"، بعناصر مسلحة تابعة لميليشيا الحوثي - ذراع إيران في اليمن، تطالبه بتجهيز سلل غذائية من أجل توزيعها لأسر قتلاهم الذين سقطوا في جبهات القتال، ضمن حملة نهب جديدة أطلق عليها اسم "هدايا الشهداء".
على طول شارعي هائل وعشرين، وسط صنعاء، يتعرض مختلف التجار إلى عمليات ابتزاز وإجبار على دفع إتاوات وجبايات بقوة السلاح من قبل عناصر حوثية مسلحة، تحت مسميات واحتفالات متعددة، ووسط تهديدات بالخطف والاعتقال وإغلاق المحال التجارية لكل التجار الرافضين عن دفع تلك الإتاوات.
وعمليات الجباية والابتزاز التي تشهدها صنعاء وبعض المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتهم، تأتي تحت يافظة "أسبوع الشهيد"، وهي مناسبة تقيمها الميليشيات الحوثية بشكل سنوي، لجمع الأموال من المواطنين والتجار وأصحاب المؤسسات والشركات الخاصة، والتي يتم تحويلها لحسابات تابعة لهيئة حوثية يشرف عليها قيادات بارزة بالجماعة.
ويقول أحد التجار، وهو عضو في الغرفة التجارة والصناعة بأمانة العاصمة لـ"نيوزيمن": بين الحين والآخر، تطل علينا الميليشيات الحوثية بأسماء مناسبات، لإجبارنا على دفع الأموال أو تقديم بضائعنا كهدايا لهم، في حين أن نقاط الجباية والجمارك التي نصبوها على مداخل صنعاء تكلفنا الكثير من الأموال لأجل إيصالها.
وأضاف: هناك انتهاكات وجرائم منظمة تمارس من قبل الحوثيين ضد التجار ورجل الأعمال، بدءاً من التضييق والخناق المفروض على عملية الاستيراد وإيصال البضائع، خصوصا التي استقدامها من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، موضحا أن الحوثيين رفعوا أسعار الجمارك في منافذهم المستحدثة بالرغم من دفع التجار الرسوم القانونية في الموانئ المحررة إلا أن التجار يدفعون رسوما أخرى للجمارك الحوثية.
من جانبها أصدرت نقابة التجار في اليمن والغرفة التجارية الصناعية في صنعاء، بيان احتجاج على الممارسات والسياسات التي تمارسها حكومة الحوثيين، بحقهم، واصفين تلك الممارسات بالمرتجلة والتعسفية وغير المدروسة بحقهم.
وجاء الاحتجاج العلني والصريح على القرار الذي أصدرته الميليشيات الحوثية بإجبار التجار على خفض الاسعار في مناطق سيطرتهم مقابل رفع الجمارك.
وكشف البيان الذي أصدره عضو نقابة التجار وعضو الغرفة التجارية الصناعية التاجر منصور الريمي، عن رفض التجار للقرار الصادر عن حكومة الحوثيين ووزراء التجارة والصناعة والمالية بتاريخ 1 ديسمبر الجاري، والذي يجبرهم على تخفيض الأسعار. وبحسب البيان فإن القرار افتقر لربط المسؤولية بالمحاسبة وفق الدستور، معتبرا أن حكومة الحوثيين تسعى لحل مشكلاتها وعجزها وأهملت مشكلات التجار وحملتهم وحدهم كل ما ترتب على الحرب.
ووجه بيان نقابة التجار لحكومة الحوثيين سؤالاً: إذا كنتم في حكومة الانقاذ غير مسؤولين عن اعمال وزرائكم فمن المسؤل؟! موضحا أن هذه الحكومة تصرف وكأنها لا دخل لها من الضرر والخسائر التي يتكبدها التجار.
واختتم البيان بتحذير أنه في حالة عدم استجابة حكومة الحوثيين لمطالبهم فانهم سيضطرون إلى الإضراب الشامل الكامل في جميع المفاصل الاقتصادية، وأن هذا إنذار أخير وتصريح للشعب بأن تجارة اليمن ستغلق أبوابها عجزا وافلاسا وسط سيل القرارات التعسفية والمجحفة والتي لا تراعي حق المواطنين والتجار معا.
