بينها حالتا قتل.. 92 انتهاكاً للحريات الإعلامية في اليمن خلال 2022
السياسية - Wednesday 11 January 2023 الساعة 09:14 am
عدن، نيوزيمن:
وثقت نقابة الصحفيين اليمنيين، 92 انتهاكاً خطراً طالت وسائل إعلام وصحفيين والحريات الإعلامية خلال العام المنصرم، بينها حالتا قتل.
وقالت نقابة الصحفيين في تقريرها السنوي للحريات الإعلامية في اليمن للعام 2022م، إن 92 حالة انتهاك طالت وسائل إعلام وصحفيين ومصورين ومقتنياتهم منذ 1 يناير إلى 31 ديسمبر الفائت.
وحسب التقرير فإن الانتهاكات توزعت بين 17 حالة اعتداء على صحفيين ووسائل إعلام بنسبة 20% من إجمالي الانتهاكات، و15 حالة محاكمة لصحفيين بنسبة 16%، و14 حالة احتجاز حرية طالت صحفيين ومصورين بنسبة 15%، و12 حالة تهديد وتحريض ضد صحفيين بنسبة 13% و13 حالة تعذيب وحرمان للصحفيين المعتقلين من حق التطبيب والرعاية بنسبة 14%، و9 حالات إيقاف لإذاعات بنسبة 10%، و3 حالات مصادرة لمقتنيات الصحفي بنسبة 3%، و3 حالات قطع لمرتبات العاملين في وسائل إعلام بنسبة 3%، وحالتي قتل بنسبة 2%، وحالة إصدار مدونة سلوك وظيفي مقيدة للحريات بنسبة 1%.
وعن الجهات المنتهكة أوضح التقرير أن مليشيا الحوثي ارتكبت 37 حالة انتهاك بنسبة 40% من إجمالي الانتهاكات، فيما ارتكبت الحكومة الشرعية بكافة تشكيلاتها وهيئاتها 35 حالة انتهاك بنسبة 38%، فيما ارتكب مجهولون 12 حالة انتهاك بنسبة 14%، والمجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكومة المعترف بها دوليا 6 حالات بنسبة 7%، وارتكبت وسيلة إعلامية حالة واحدة بنسبة 1%، فيما ارتكب مسئول سياسي حالة واحدة بنسبة 1%.
وأكد التقرير استمرار المخاطر المحدقة بالصحافة والصحفيين في بيئة إعلامية غير آمنة وعدائية في كل اليمن.
50 قتيلاً دون عقاب
ووثقت النقابة حالتي قتل طالت المصور (فواز الحمادي) بتعز، و(صابر الحيدري) بعدن، وسجلت هاتين الحالتين ضد مجهول استمرارا لحالة إفلات منتهكي الصحافة في اليمن من العقاب.
وأشارت إلى أن حالات قتل الصحفيين في اليمن، ارتفعت إلى 50 حالة منذ العام 2011 حتى ديسمبر 2022م.
ولفت التقرير إلى أن الأعوام 2015، 2016، 2018م، كانت الأكثر دموية بحق الصحفيين، حيث قتل في كل عام 10 صحفيين، فيما قتل في العام 2011 خمسة صحفيين، وقتل في العام 2021 أربعة صحفيين، وقتل ثلاثة صحفيين في العام 2017 ومثله في العام 2020، فيما قتل صحفيان اثنان في العام 2019 ومثله في العام 2022م، وقتل صحفي واحد في العام 2014م.
مدونة سلوك غير مهنية وقمعية
وتطرق التقرير إلى إصدار مليشيا الحوثي مدونة السلوك الوظيفي في مناطق سيطرتها والتي تضمنت نصوصا مقيدة للحريات، وتضيق على ما تبقى من العمل الإعلامي.
وقالت النقابة، إن المدونة خصصت بنودا خاصة بالتعامل مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي قد تؤدي إلى إغلاق ما تبقى من وسائل الإعلام، التي من مهامها مراقبة أداء المؤسسات العامة وكشف أوجه القصور ومظاهر الفساد فيها.
وأضافت: "تضمنت المدونة نصوصا تعسفية لا تتوافق مع قانون حق الحصول على المعلومات الذي حدد آلية الحصول على المعلومات، وتخالف قانون الصحافة والمطبوعات الذي ضمن للمتضرر من النشر الذهاب إلى القضاء للفصل في أية إشكاليات قد تحدث على خلفية النشر".
واعتبرت نقابة الصحفيين هذه المدونة مخالفة للقانون ومقيدة للحريات تتضمن نصوصا تعسفية، معلنة رفض كل ما قد يترتب عليها من إقصاءات وفصل للصحفيين والموظفين بشكل عام.
وحذر بيان النقابة من هذه الخطوة التي قال إنها "تسير نحو الانفصال في الوظيفة العامة، واستهداف الموظفين وإقصائهم من وظائفهم على خلفية آرائهم، وفرض أنشطة وممارسات دخيلة على طبيعة الوظيفة العامة".
أوضاع الصحفيين
وسلط التقرير الضوء على الانتهاكات التي طالت الصحفيين على كل المستويات بما في ذلك المحاكمات غير القانونية، كما سلط الضوء على وضع بيئة العمل الصحفي تشريعيا، وأمنيا، ومهنيا واقتصاديا.
وأوضح أنه لا يزال 10 صحافيين معتقلين لدى أطراف مختلفة، منهم 7 صحافيين لدى جماعة الحوثي (وحيد الصوفي ـ مخفي قسراـ عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، حارث حميد، محمد عبده الصلاحي، محمد علي الجنيد)، فيما لا يزال الصحفي أحمد ماهر معتقلا لدى المجلس الانتقالي بعدن، بينما لا يزال الصحافي محمد قائد المقري مخفيا قسرا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ العام 2015م وعلي أبو لحوم المعتقل لدى السلطات السعودية منذ أكثر من عام.
وأشار التقرير إلى أن الصحافيين (عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، وحارث حميد) يواجهون حكما سياسيا جائرا بالإعدام ترفضه النقابة وتطالب بإسقاطه، فيما يعيش كافة المختطفين ظروف حجز قاسية.
ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين الأطراف المختلفة للتحقيق في كل الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
وجددت النقابة مطالبتها للحكومة الشرعية بصرف مرتبات الموظفين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها كالتزام أخلاقي وقانوني وإنهاء التعقيدات أمام الصحفيين والإعلاميين النازحين.
كما طالبت الحكومة الشرعية بالتحقيق في كل الانتهاكات التي ارتكبتها الهيئات التابعة لها، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة في مناطق سيطرتها.
