الحكومة: إيران تحضّر لجولة صراع جديدة في اليمن
السياسية - Monday 16 January 2023 الساعة 08:49 pm
المخا، نيوزيمن، خاص:
اتهمت الحكومة اليمنية نظام طهران بالتحضير لجولة جديدة من الصراع تقودها ذراعها المسلحة، مليشيا الحوثي الإرهابية.
وقالت الحكومة، في بيانها إلى اجتماع مجلس الأمن الدولي، الاثنين، إن اعتراض مجموعة من السفن التي تحمل الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى اليمن منذ انتهاء الهدنة، بما في ذلك سفينة تحمل أكثر من 50 طنا من الذخيرة والصمامات والوقود الدافع للصواريخ، وسفينة أخرى تحمل كميات من وقود الصواريخ والمواد المتفجرة، بالإضافة إلى سفينة تحمل 2116 بندقية هجومية كانت جميعها في طريقها للمليشيات الحوثية، تأكيد على تصعيد نظام طهران عمليات تهريب الأسلحة تحضيرا لجولة جديدة من الصراع في اليمن، داعية بهذا الصدد مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين ووقف هذا السلوك المدمر الذي يهدف من خلاله النظام الإيراني إلى الهروب من الاستحقاقات الداخلية وتلبية مطالب الشعب الايراني إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة من خلال دعم الميليشيات الإرهابية.
الحكومة، في بيانها الذي ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أكدت أن كل جهود المجلس والأمم المتحدة ستظل بعيدة المنال طالما استمر تدخل النظام الإيراني المارق في شؤون اليمن الداخلية من خلال دعم المليشيات الحوثية لإطالة أمد الحرب وإزهاق أرواح آلاف اليمنيين وتعريض السلم والأمن الإقليمي والدولي للخطر وانتهاكه السافر للقرارات الدولية التي تحظر عليه تصدير السلاح للميليشيات الحوثية.
كما اتهمت الحكومة ميليشيا الحوثي الإرهابية بالاستمرار في تعميق حجم المعاناة الإنسانية لليمنيين من خلال التلاعب بالسوق السوداء للوقود، وعرقلة عمل البنوك والمؤسسات المالية، وخلق اقتصاد موازٍ من خلال منع تداول أوراق العملة الوطنية في مناطق سيطرتها، وأكدت أن الأخطر من كل ذلك هو إصرار تلك الميليشيات الإرهابية على رفض خيار السلام والدفع نحو اشعال فتيل العنف والعودة إلى مربع الصراع من خلال تصعيدها الإرهابي الذي يستهدف المدنيين والنازحين ومقدرات أبناء الشعب اليمني.
وأشارت إلى أن هذا التصعيد يأتي بالرغم من مواصلتها إبداء المرونة المطلقة للتخفيف من المعاناة الإنسانية من خلال استمرار تيسير الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء، وتمكين سفن الوقود من الوصول إلى ميناء الحديدة، في وقت رفضت فيه الميليشيات الحوثية تجديد وتوسيع الهدنة التي كانت تهدف للتخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني.
وفي حين جددت الحكومة تمسكها بخيار السلام ودعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام المستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي في اليمن، فإنها أشارت إلى أن السلام لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلى عن خيار الحرب ويؤمن بالحقوق المتساوية لكافة أبناء الشعب اليمني، ويتخلى عن العنف كوسيلة لفرض أجندته السياسية.
واعتبرت تجاربها الكثيرة مع هذه الميليشيات وآخرها جهود الهدنة إثباتا للعالم وبالدليل القاطع ما حذرت منه مرارًا وتكرارًا بأن الميليشيات الحوثية لا تملك للأسف أي رغبة في السلام، وإنما تعمل على استغلال جهود الأمم المتحدة كغطاء لممارسة سلوكها الإرهابي بحق المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن والمنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية والتهرب من أي استحقاقات ضمن جهود السلام.
وأشارت الحكومة إلى أن النهج المتبع من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة خلال الفترة الماضية لم يجلب لليمنيين سوى المزيد من إحكام قبضة الحوثيين على أعناق اليمنيين وإطالة أمد الصرع؛ ومكن الميليشيات من تقويض كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، وتعميق الأزمة الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة غسل عقول ملايين الأطفال فيما تسمى بالمخيمات الصيفية وتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال، وانتهاك حقوق المرأة والاعتداء عليها واستخدام العنف الجنسي كوسيلة لقمع أصوات اليمنيات.
وشددت على ضرورة إيجاد مقاربة جديدة تجاه عملية السلام في اليمن في ظل أسلوب المماطلة والتهديد والمراوغة التي تنتهجها الميليشيات الحوثية الإرهابية.
وطالبت مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالانتقال من إدانة الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها وترتكبها الميليشيات الحوثية إلى العمل الجماعي لردعها، وذلك من خلال إدراج الميليشيات الحوثية في قائمة مجلس الأمن للجماعة الإرهابية كوسيلة ضغط للعودة إلى مسار السلام والعملية السياسية، خصوصًا وأن قرار مجلس الأمن رقم 2664 (2022) قد ضمن إزاحة أي مصادر قلق متصلة بإيصال المساعدات الإنسانية.
