فرض الاستيراد عبر الحديدة.. الحوثي يضيق الخناق على التجار لزيادة أموال خزينته
إقتصاد - Tuesday 14 February 2023 الساعة 06:51 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
تواصل مليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، اتخاذ مزيد من القرارات والإجراءات الانفصالية التي تعزل مناطق سيطرتها عن بقية المحافظات اليمنية المحررة وتفصل قطاعات الدولة بشكل مستقل.
خلال الأيام الماضية رفضت ميليشيا الحوثي تسليم عدد من التجار والمستوردين بضائعهم المحتجزة في منافذ خاضعة لسيطرتها، الا بعد إمضائهم على وثيقة "تعهد خطي" من قبلهم بعدم التعامل مع الحكومة الشرعية، أو الاستيراد عبر الموانئ المحررة، وإجبارهم على الاستيراد عبر ميناء الحديدة ومطار صنعاء فقط.
وبحسب الوثيقة المتداولة، ارغمت مصلحة الجمارك التابعة للحوثيين التجار والمستوردين في المنافذ الفاصلة بين المناطق الخاضعة لسيطرتهم والمحافظات المحررة على الاستيراد عبر ميناء الحديدة ومطار صنعاء فقط، في اجراء يعزز فصل وتقسيم قطاع الاقتصاد اليمني.
ويلزم إجراء مليشيا الحوثي جميع التجار والمستوردين في مناطق سيطرتها بعدم الاستيراد عبر موانئ عدن، والمنافذ البرية مع السعودية وسلطنة عمان، والتعامل حصرا عبر موانئ الحديدة، وعبر شركة ملاحية حوثية اتفق معها الحوثي على تخصيص سفينتين فقط لشحن البضائع عبر الحديدة.
ويرى مراقبون ان الاجراءات الجديدة التي فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية تهدف إلى زيادة إيرادات ميليشيا الحوثي وحرمان الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من مورد هام.
وأكدوا ان هذا الاجراء التعسفي والتعنت غير المسؤول يأتي في سياق سياسة التضييق وعمليات الابتزاز المالي لمليشيات الحوثي ومحاولاتها المتكررة لإجبار التجار وملاك شركات الاستيراد على ايقاف اعمالهم وفتح المجال للشركات والتجار التابعين لها استكمالاً لخطوات سابقة ضمن عملية منظمة للسيطرة والاستحواذ على القطاع الخاص.
>> إيرادات موانئ الحديدة.. مأزق حوثي لدفع مرتبات الموظفين بعد سقوط شماعة الحصار
ولاقت الوثيقة موجة استهجان، وتفاعلا واسعا وتعليقات تكشف جانبا من معاناة التجار والمستوردين رصد محرر "نيوزيمن" بعض الردود عليها.
التاجر بسام عبدالوهاب في منشور له مرفق بصورة الوثيقة ذاتها: "وقع على هذا التعهد والا بضاعتك ما عتخرجش من حوش الجمارك، وبناء عليه نعلن أن هذه ستكون آخر عملية استيراد بالنسبة لنا. وحسبنا الله ونعم الوكيل".
وعلقت زهراء عدنان، موظفة بمؤسسة تجارية بصنعاء: "حتى جمرك الراهده نفس الموال احتجزوهن شهر ودفعونا قيمه مماسي الحاويات وخرجوهن بعد ما خرجت انفسنا".
وعلق التاجر احمد ناصر، "مابش اي شركة شحن عترضى تشحن للحديدة لان ما بش معاها ضمانات وبتجلس السفن واقفة اشهر طويلة بمعناه تأخر بضائع ورسوم وقوف تكون دبل واتوقع الكل فاهم الوضع بشكل كبير من مأساة البترول ودخوله".
ويضيف: "في اي بلد بيكون فيه تسهيلات ومميزات للمستثمرين تشجعهم على البقاء والاستثمار وتيسر لهم كل التسهيلات الا عندنا للأسف بيرجع المستثمر خاسر وما بش معه اي فائدة الا القولون ووجع المعدة".
فيما يقول الكاتب محمد الشيباني بسخرية لاذعة: "والله العظيم ما تعرف ان الناس اللي تعمل هذه القرارات بعقولهم والا لا!! قالك عدم الترسيم مجددا - على اساس البضاعة توصله لصنعاء وتترسم مجددا في عدن - بعدين ما دخلهم هم يأخذوا جماركهم والناس تورد من المكان اللي يريحها".
وتابع، "الناس تتنافس على خدمات ولو قدموا خدمات وتسهيلات التجار كلهم بيوردوا عبر الحديدة تلقائيا ومطار صنعاء اللي في الشمال - ليش عاد هذه الانتهاكات لحقوق التجار والناس والاستقواء الفارغ !! تحس انهم ناوين يعملوا نثره وبيرفعوا الجمارك خمسة الف في الميه - نيه سوداء واضحة".
اعتبر تاجر، فضل عدم ذكر اسمه، أن "هذا الاجراء الحوثي غير مسؤول، داعيا الحوثيين لفتح ميناء الحديدة والترسيم بعقلانية مش اسعار مبالغ فيها".
وفي تعليق ساخر للناشط وليد العمري على الوثيقة: "اذا ميناء الحديدة مغلق ومش مسموح دخول السفن اليه كيف يفعل التاجر ينزل البضاعة مظلي فوق المنفذ حق الجماعة، عاد معكم عقول ولا قد اطست..!؟".
وتتعرض بضائع التجار للعبث اليدوي المتعمد والامتهان من قبل عناصر مليشيا الحوثي في المنافذ الجمركية الانفصالية التي تسيطر عليها في المناطق الحدودية مع المحافظات المحررة، وفرض الجبايات والرسوم بشكل غير قانوني، في اطار سياسة ممنهجة للتضييق على التجار وإجبارهم على التوقف عن الاستيراد عبر موانئ الحكومة الشرعية.
ومنذ مطلع مارس 2021 فرضت مليشيات الحوثي الانقلابية، اكثر من نسبة 50% كرسوم استيفاء جمارك -غير قانونية- على البضائع الداخلة الى مناطق سيطرتها، وهي نسبة كبيرة من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار وزيادة معاناة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين والتي تدر لصالحها مليارات الريالات.
وفي وقت سابق، كشف ممثل الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، عن تعسفات يفرضها المنتحل صفة رئيس مصلحة جمرك صنعاء، وفرض رسوم جمركية تفوق السعر الأصلي للسلعة، مشيرا إلى أن رسوم التحسين ارتفعت من 4 آلاف إلى 400 ألف ريال، وجميع هذه الزيادات يتكبدها المواطن.
