نقاط التفتيش الأمنية.. المكاتب الفرعية لاقتصاد الحرب
إقتصاد - Tuesday 14 February 2023 الساعة 05:34 pm
صنعاء، نيوزيمن:
قالت دراسة جديدة لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، إن الابتزاز ممارسة شائعة عند نقاط التفتيش، حيث يُجبر الركاب وسائقو السيارات على دفع (رشوة) أو تقديم شيء آخر ذي قيمة لتسهيل مرورهم، مؤكدةً أن نقاط التفتيش الأمنية باتت المكاتب الفرعية لاقتصاد الحرب.
تدير جميع أطراف الصراع نقاط تفتيش على جانب الطريق في المناطق التي تسيطر عليها كوسيلة لرصد من يأتي ويذهب أو لتحقيق الدخل من تدفق حركة المرور بطرق مختلفة.
وتقول دارسة "الحرب على طرقات اليمن" الصادرة نهاية يناير الماضي، إن عدداً من شركات سيارات الأجرة، مثل شركة أرحب لتأجير السيارات ومقرها صنعاء، تتقاضى أجوراً باهظة جزئياً لأنها طورت علاقات مالية مع نقاط التفتيش الأمنية وقادتها.
وأوضحت الدراسة أن شاحنات البضائع التجارية هي أكثر الأهداف المربحة للابتزاز؛ حيث يضطر السائقون للاختيار بين دفع الرشاوى أو تأخير الشحن الذي يحتمل أن يكون مكلفاً.
وأشارت إلى أنه من الممارسات الشائعة الأخرى عند نقاط التفتيش البحث عن الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وغالباً يؤدي البحث عن الأجهزة الإلكترونية إلى اكتشاف محتوى يمكن الاستفادة منه للابتزاز.
ونقلت الدراسة عن أحد المسافرين قوله: إن ميليشيا الحوثيين صادرت أجهزته الإلكترونية عند نقطة تفتيش في منطقة الحوبان بتعز، بدعوى أن عمله مع منظمة مجتمع مدني ساعد قوات المعارضة في التعرف على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين.
وبحسب الدراسة، فإنه غالباً ما تفتقر نقاط التفتيش هذه إلى الإجراءات الموحدة والمعايير المهنية للأفراد العسكريين والأمنيين العاملين فيها، مما يترك المسافرين عرضة للتفتيش والاستجواب والاحتجاز التعسفيين.
