الحوثي يخنق سكان الحديدة بالكهرباء والمياه
تقارير - Saturday 29 April 2023 الساعة 08:31 am
الحديدة، نيوزيمن، خاص:
تضاعفت المعاناة التي يعيشها سكان الحديدة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- في ظل انقطاع للمياه وارتفاع سعر تعرفة الكهرباء مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة والتي حولت حياتهم إلى جحيم لا يطاق.
ومثل كل عام تعاني مدينة الحديدة الساحلية بصمت، مع بقية مديرياتها المترامية، من الحر والفقر، بلا كهرباء وبلا ماء في ظل سلطة لا تعرف غير فرض الجبايات وخنق السكان بنيران الويل والحرمان.
أزمة مياه
وأكدت مصادر محلية وأهالٍ بمدينة الحديدة لمحرر (نيوزيمن) استمرار انقطاع خدمة المياه عن أغلب أحياء وحارات مدينة الحديدة منذ بداية شهر رمضان الماضي حتى رابع أيام عيد الفطر المبارك، متسببة في معاناة حقيقية تذبح السكان من الوريد إلى الوريد في ظل عدم مقدرتهم في دفع قيمة وايتات المياه التي شهدت أسعارها ارتفاعا جنونيا.
وبرر القيادي في المليشيا المعين مدير عام مؤسسة المياه بالمحافظة عبدالرحمن إسحاق، بحسب تصريح نقلته وسائل إعلام حوثية، إيقاف ضخ المياه إلى الأحياء ومنازل المشتركين بمديريات مركز المحافظة بسبب توقف وانقطاع الدعم ونفاد كمية الديزل المخزون منذ ثلاثة أشهر، وبسبب شح الإيرادات وعدم تسديد المديونيات من جانب المواطنين وبسبب الظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسة جراء العدوان والحصار -حد قوله.
وأثار تصريح القيادي الحوثي عبدالرحمن إسحاق الكثير من التساؤلات عن مصير الإيرادات المهولة التي تجنيها ذراع إيران من فرع مؤسسة المياه والجمارك وميناء الحديدة والضرائب والكهرباء وكل المؤسسات الإيرادية بالمحافظة.
وبعد تخلي المليشيا كسلطة أمر واقع عن مسؤولياتها إزاء تفاقم أزمة مياه الحديدة بادر الحاج عبدالجليل ثابت لتزويد مؤسسة المياه في محافظة الحديدة ب50 ألف لتر ديزل للتخفيف من معاناة سكان مدينة الحديدة نتيجة انقطاع المياه.
وأكدت مصادر مطلعة في فرع مؤسسة المياه بالحديدة لـ(نيوزيمن)، أن السياسة والدراسة الخاطئة التي تنتهجها إدارة مؤسسة المياه من قبل عامين تقريبا برفع تسعيرة المتر المكعب للمياه إلى ما يقارب الـ200% بحجة ما يسمى (تعويض الفاقد المائي) كان له انعكاسات سلبية للمؤسسة والمواطن لعدم قدرة المواطن على تسديد قيمة الماء إلى جانب متطلبات الحياة المعيشية القاسية التي أثقلت كاهله بسبب مصادرة المليشيا للرواتب وسوء الظروف المعيشية التي يواجهها أغلب السكان.
ولفتت، أن المواطن المستهلك الذي كان يسدد قيمة الماء الشهرية ب1500 ريال أصبح مطالب بتسديد ما يزيد عن 6000 آلاف ريال في ظل عجزه عن توفير المال نتيجة انقطاع المرتبات وانعدام مصادر الدخل جراء الحرب التي أشعلتها ذراع إيران منذ ثماني سنوات.
ودعت المصادر إلى تصحيح مفاهيم السياسة الكارثية الخاطئة (رفع القيمة للتعويض عن الفاقد) التي لا تراعي ظروف المواطنين خاصة وأغلبهم من شريحة الفقراء والمعدمين،
وإيجاد حلول جذرية تتماشى مع الوضع المعيشي المتردي للسكان.
وأشارت المصادر إلى أن توجيهات حوثية عليا بإيصال التيار الكهربائي إلى مؤسسة المياه لمدة شهرين على حساب صندوق دعم احتياجات الحديدة لم تنفذ وذهبت أدراج الرياح.
أزمة الكهرباء
يتكبد غالبية المواطنين في محافظة الحديدة مع دخول فصل الصيف جحيم الحر والعيش في ظلام دامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وعدم قدرتهم على الاشتراك في المحطات الكهربائية التجارية التابعة لقيادات حوثية غالبيتها هاشمية، ونهب ذراع إيران لمليارات الريالات من السفن الداخلة للمؤانى كرسوم فرضتها تحت مسمى دعم صندوق دعم كهرباء الحديدة الذي أسسته عام 2017.
ورغم ما تعيشه الحديدة وأبناؤها من معاناة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء وانقطاعها عن منازل السكان والمنشآت الطبية فيما يتم توصيل التيار الحكومي لمنازل قيادات ومشرفي ذراع ايران بشكل مجاني، إلا أن المليشيا وعبر مؤسسة الكهرباء الخاضعة لسيطرتها استثنتها من قرارها بتحديد سعر الكيلو وات الواحد للتيار الكهربائي من محطات التوليد الحكومية بـ270 ريالا في كافة مناطق سيطرتها (محافظتي الحديدة والجوف) في خطوة اعتبرها مراقبون انتقامية للسكان.
وبحسب وثيقة صدرت عن مؤسسة الكهرباء الخاضعة لسيطرة حكومة الحوثي بصنعاء (غير المعترف بها) في 12 أبريل، حددت سعر الكيلو وات من قبل مناطق المؤسسة العامة للكهرباء ومحطات التوليد التابعة لها بـ270 ريالا ابتداء من 16 أبريل الجاري واستثنت بهذا القرار محافظتي الحديدة والجوف.
وشكا العديد من سكان مدينة الحديدة لمحرر (نيوزيمن)، استمرار ارتفاع أسعار التعرفة مع دخول الصيف وارتفاع الحرارة واستمرار الحملات المسعورة التي تقودها قيادة مليشيا الحوثي بفرع مؤسسة الكهرباء على ملاك المنازل بسبب عدم مقدرتهم دفع ما عليهم من مبالغ مالية.
وطالبوا بتفعيل قرار مجلس النواب بصنعاء والذي حدد تسعيرة الكيلو وات الكهرباء الحكومي بما لا يزيد عن 150 ريالا والتجاري
بما لا يزيد على 250 ريالا على اعتبار أن الحديدة لها وضعها الخاص، حيث وكانت تسعيرة الكهرباء في أوج الحرب ب100 ريال لسعر الكيلو وات قبيل تعيين المليشيا القيادي هاشم الشامي مديرا لفرع المؤسسة والذي يسعى لمضاعفة الإيرادات على حساب معاناة الناس -حد قولهم.
واختتموا أحاديثهم، أن آمالهم بتحسن الخدمات، خصوصا الكهرباء بعد فتح ميناء الحديدة واستمرار وصول السفن تضاءلت مع تصاعد معاناتهم وعدم حدوث أي تغيير يلامس واقعهم المرير.
