نفط "صافر".. الكارثة لا تزال قائمة في البحر الأحمر
السياسية - Thursday 27 July 2023 الساعة 08:08 pm
الحديدة، نيوزيمن، خاص:
لقي إعلان الأمم المتحدة بدء عملية سحب النفط الخام من سفينة صافر المتهالكة قبالة سواحل الحديدة إلى السفينة البديلة ترحيباً دولياً كبيراً، لما تمثله هذه الخطوة من أهمية لتجنب البحر الأحمر والمنطقة كارثة بيئية خطيرة.
بحسب إعلان الأمم المتحدة، تم البدء فعلياً بسحب أكثر من مليون برميل من النفط الخام المتواجد في خزانات "صافر" إلى السفينة البديلة التي أطلق عليها اسم "يمن".
الأمم المتحدة قالت إن العملية التي بدأت في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، معقدة وحاسمة، ستستمر نحو 3 أسابيع.
تفاؤل كبير
الاتحاد الأوروبي، في تعليقه على بدء عملية النقل، أوضح أن هذه الأخبار رائعة لليمن والمنطقة والعالم وهي نتاج للتعاون بين الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي بقيادة الأمم المتحدة، وتحدد السبيل للمضي قدما"، مضيفا: نحن فخورون بدعم هذه الجهود مع الدول الأعضاء في الاتحاد حتى استكمال العملية.
من جانبها الولايات المتحدة وعلى لسان متحدث وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، قال إن الشروع في عملية نقل النفط، خطوة حاسمة نحو تجنب أزمة اقتصادية وبيئية وإنسانية في البحر الأحمر والدول المشاطئة له.
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن بلاده كانت أحد الداعمين الرئيسيين لجهود الأمم المتحدة في مواجهة التهديد البيئي الذي شكله خزان "صافر" على مدى العامين الماضيين، وقال: "قدمت الولايات المتحدة 10 ملايين دولار للعملية وتواصل تقديم الدعم للمنظمة الأممية في تنفيذها للمشروع".
وحث ميلر المانحين الدوليين إلى سرعة سد الفجوة التي لا تزال قائمة في التمويل النهائي للعملية الكاملة، وقال: "هناك حاجة إلى مبلغ إضافي قدره 22 مليون دولار لإكمال العملية ومعالجة جميع التهديدات البيئية المتبقية التي يشكلها الخزان".
الكارثة مستمرة
عدد من المختصين والمعنيين في اليمن قللوا من هذه الخطوة، واصفين عمل النقل من سفينة إلى أخرى بغير المجدية، كون النفط الخام لا يزال متواجداً في مياه البحر الأحمر.
ويوضح الأستاذ الجامعي في كلية علوم البحار والبيئة بالحديدة، عبدالقادر الخراز، أن السفينة البديلة ستكون عرضة للتهالك مرة أخرى، وعلى متنها النفط الخام، وبالتالي استمرار الخطر بتسرب نفطي في البحر الأحمر.
وقال في منشور له على صفحته في تويتر: انتهى دور التقية للمنسق المقيم للأمم المتحدة وUNDP باليمن وطرحوها على البلاطة فهل قرأ ذلك دمى الشرعية أم لا؟
وأوضح أن التقارير الأممية تؤكد بشكل واضح وصريح أنه وبعد تفريغ النفط من صافر إلى الباخرة البديلة Nautica ستكون المهمة التالية هي تثبيت Nautica بعوامة بدلا من صافر. بمعنى أن الباخرة البديلة لن تغادر ومش راح تغمض عينيك مع من يعطون تمويلات نزع الألغام لمن يزرعها وسنبقى بنفس المشكلة وبانتظار إعلان تهالك البديلة وخطر النفط الذي بداخلها!! وهل هناك مآرب أخرى؟
من جانبه مدير الإعلام بمحافظة الحديدة علي حميد الأهدل، في تغريدة له في تويتر، وضع تساؤلاً: بعد نقل النفط من صافر للسفينة البديلة هل يعني تم حل الكارثة البيئية الوشيكة؟!
وأضاف، الحقيقة ما لم يتم بيع النفط بالكامل ستبقى الكارثة قائمة كما هي تهدد بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المجتمع المحلي والدولي.
انتقادات حادة وجهت للحكومة اليمنية من تغييبها الكامل عن عملية سحب النفط وتوقيع استلام السفينة البديلة، وتركيز الأمم المتحدة على الميليشيات الحوثية بالرغم من أنها المسبب الرئيسي للوصول إلى هذه الكارثة الخطيرة.
وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، علق ردا على هذه الانتقادات بالقول: وضعت مليشيا الحوثي البيئة البحرية في خطر داهم لأكثر من ثماني سنوات، وما يزال خطرها الأمني قائما برا وبحرا، وكأن حالها يعبر عن حال بلادنا.
وقال: كما تمكنا بفضل الله اولاً وجهود كل الخيرين من انقاذ البيئة البحرية، سنتمكن بإذن من استعادتها وتخليصها من كل الاخطار المحدقة بها.
مصير النفط
ويؤكد علي الصراري، مستشار رئيس الوزراء اليمني، أن الكارثة التي كانت تهدد سواحل اليمن ومنطقة البحر الأحمر في طريقها للزوال والحل، موضحا ان الجميع سعداء بهذه التحرك الذي سيحمي المنطقة من كارثة بيئية وإنسانية خطيرة ستلحق خسائر كبيرة بالدول المطلة على البحر الأحمر وإيضا للملاحة الدولية المارة عبر باب المندب وقناة السويس.
وقال: ليس هناك اتفاق مع الميليشيات الحوثية أو الأمم المتحدة، بشأن كيفية التعامل مع النفط المنقول من خزان صافر للسفينة البديلة. ولكن ستعمل الحكومة اليمنية من أجل أن يذهب هذا النفط إلى مجراه الطبيعي كونها المسؤول عنه. وأضاف، إن هناك طرفا دوليا ممثلا بالأمم المتحدة في قضية صافر، تم الاتفاق على أن يتم بحث مصير النفط في وقت لاحق.
وأشار الصراري إلى أن ميليشيات الحوثي الانقلابية، ليست شريكاً للشعب اليمني في امتلاك ثرواته، ونفط صافر ثروة يمنية يجب أن يعود عائدها إلى صالح اليمنيين وليس لصالح ميليشيا منفصلة عن الشعب وتغتصب السلطة والمؤسسات بالقوة المسلحة.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء اليمني، أنه من المتوقع أن يطالب الحوثيون بالنفط أو بجزء منه، والأمم المتحدة ستذهب لمناقشة بعض الأفكار التي تتيح للميليشيات الاستحواذ على جزء من الكمية، لافتا إلى أن هناك خيارات أخرى مطروحة في حال بدأت النقاشات لتحديد مصير النفط، منها بيع الكمية لصرف مرتبات الموظفين، أو على أنشطة اقتصادية واجتماعية للمواطنين في المناطق التي عانت من تواجد الخزان منها.
