استبدال الديزل وإنشاء محطات.. إجراءات حكومية جديدة لمعالجة مشكلة الكهرباء
إقتصاد - Wednesday 30 August 2023 الساعة 09:13 am
عدن، نيوزيمن:
أعلن المجلس الأعلى للطاقة عن سلسلة إجراءات حكومية لمعالجة مشكلة الكهرباء في العاصمة عدن والمحافظات المحررة.
المجلس في اجتماعه الثلاثاء، بالعاصمة عدن، برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، وافق على مصفوفة مسارات إصلاح قطاع الكهرباء والإجراءات المتخذة وفقاً للضوابط والشروط في اتفاقية منحة دعم الموازنة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بناء على عرض وزارة الكهرباء والطاقة.
وأكدت المصفوفة على رفع كفاءة محطات التوليد الحكومية عبر التحول للتشغيل من وقود الديزل المرتفع الكلفة إلى وقود المازوت الأقل كلفة، وكذا متابعة نقل وتصريف الطاقة ومتابعة خطوط النقل والمحطات التحويلية في محافظة عدن "الحسوة - المنصورة - خور مكسر".
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن المجلس ناقش الإجراءات والالتزامات المطلوب اتخاذها من قبل المجلس الأعلى للطاقة والجهات ذات العلاقة في سبيل تحقيق أهداف وزارة الكهرباء وفق ما جاء في مصفوفة الإجراءات التنفيذية العاجلة لإصلاح قطاع الكهرباء عبر رفع كفاءة محطات التوليد الحكومية والتخلص من الديزل واستبداله بالمازوت الأقل كلفة وكذلك تنفيذ مشاريع محطات توليد غازية وزيادة الطاقة التوليدية وإنشاء محطات طاقة شمسية في محافظات: لحج وأبين والضالع عبر الاستفادة من قرض مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ هذه المشاريع.
وأقر المجلس الأعلى للطاقة بدء الإجراءات الفنية والقانونية لإقامة محطة توليد هجينة في محافظة المهرة مع تصريف الطاقة منها، وبدء تلقي العروض الفنية وفق قانون المناقصات والمزايدات.
واطلع على تقرير حول سير العمل في مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 120 ميجاوات في العاصمة عدن والمقدم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر).
واستعرض المجلس سبل زيادة الطاقة التوليدية عبر متابعة وضمان استكمال مشاريع الطاقة الغازية والطاقة الشمسية في عدد من المحافظات، وتكليف وزارة الكهرباء والطاقة والمالية والسلطات المحلية بمتابعة سير أعمال المشاريع وضمان عدم وجود معوقات.
وأحاط وزير الكهرباء المجلس الأعلى للطاقة، بمذكرة التفاهم المبرمة مع شركة مذكور المصرية ومقترحات المشاريع المنبثقة عنها، والتي تتضمن إقامة محطة توليد مركزية في عدن تعمل بوقود المازوت والغاز. وأحال المجلس المذكرة إلى وزارات: الشؤون القانونية والمالية والكهرباء لدراستها.
