مجلس الأمن يستمع للجنة العقوبات والحكومة تطالب بنقل مقر (أونمها)
تقارير - Thursday 09 November 2023 الساعة 07:59 pm
المخا، نيوزيمن، خاص:
استمع مجلس الأمن الدولي الأربعاء، إلى إحاطة من رئيس لجنة العقوبات الخاصة باليمن والتي تم إنشاؤها عملاً بالقرار 2140 لعام 2014.
وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة على الإنترنت، فإن إحاطة رئيس لجنة العقوبات، فيريت خوجا، شملت فترة عمل اللجنة منذ 16 مارس الماضي (تاريخ آخر إحاطة للجنة) حتى 8 نوفمبر الجاري.
وقال خوجا لمجلس الأمن: إن اللجنة اجتمعت خمس مرات منذ مارس الماضي في مشاورات غير رسمية، حيث تم أول اجتماع في 28 أبريل، الذي تلقت فيه اللجنة عرضاً من فريق الخبراء المعني باليمن بشأن برنامج عمله لولايته المجددة في 29 مارس وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2675.
وأضاف: إن اللجنة اجتمعت أيضاً في 16 مايو الماضي، واستمعت إلى عروض قدمها ممثل عن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن، وممثل عن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS). وفي 19 يونيو استمعت اللجنة إلى إحاطة قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، المعني بالأطفال والنزاع المسلح. وفي 20 يوليو استمعت إلى عرض قدمه منسق فريق الخبراء بشأن التحديث النصفي لعمل الفريق، وناقشت التوصيات الواردة في العرض حول إمكانية المتابعة.
وتابع خوجا: إن لجنة العقوبات اجتمعت كذلك في 1 نوفمبر الجاري، واستمعت إلى عرض قدمه منسق فريق الخبراء بشأن التقرير النهائي للفريق، مشيراً إلى أن التقرير رفع إلى اللجنة في 18 سبتمبر الماضي، وأحيل إلى مجلس الأمن في الثاني من نوفمبر الجاري، وأن المتوقع أن يصدر هذا التقرير في وثيقة رسمية عن المجلس تحمل الرقم 833/2023/S، ولم يحدد موعداً لإصدار الوثيقة. كما قال إن اللجنة استمعت في اجتماع الأول من نوفمبر إلى إحاطة من ممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن.
وذكر أن لجنة العقوبات أصدرت خلال الفترة المشمولة بالإحاطة أربع نشرات صحفية تحتوي على ملخصات لاجتماعاتها باستثناء الاجتماع الأخير.
وقال رئيس لجنة العقوبات الخاصة باليمن: إن عدد المشمولين بالعقوبات الأممية هو 12 فرداً وكياناً واحداً دون أن يسمي الأفراد أو الكيان، لافتاً إلى أن اللجنة لم تتلق خلال الفترة المشمولة بالإحاطة أي طلبات إدراج أو شطب أو إعفاء جديدة، وأنها مستمرة في تلقي تقارير تفتيش السفن من قبل المسؤولين عن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.
إلى ذلك، جددت الحكومة اليمنية مطالبتها للأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها لدعم اتفاق الحديدة إلى المناطق المحررة، وعدم تركها رهينة الضغوط والابتزاز لمليشيا الحوثي.
وجاءت المطالبة هذه المرة على لسان رئيس الحكومة معين عبد الملك خلال لقائه الأربعاء، في عدن، رئيس البعثة، رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار، اللواء مايكل بيري.
وذكر الموقع الرسمي لمجلس الوزراء أن عبد الملك شدد خلال اللقاء على "ضرورة الرقابة على موانئ الصليف والحديدة، واتخاذ مواقف حازمة من عمليات تهريب الأسلحة من إيران إلى مليشيا الحوثي الإرهابية"... مؤكدا "أهمية عمل البعثة على إسناد جهود الحكومة لنزع الألغام التي زرعتها المليشيا بكثافة وعشوائية في الحديدة". كما ذكر أن رئيس بعثة الأمم المتحدة (أونمها) أكد "التزام البعثة بالعمل وفقا لقرار ولايتها ودعم جهود المبعوث الدولي في مسار السلام، واستعدادها معالجة كافة التحديات والإشكاليات بالشراكة مع الحكومة".
ومنذ العام 2020 تطالب الحكومة اليمنية الأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها (أونمها) من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث سبق أن طالب وزيرا الخارجية والإعلام بذلك مرارا وتكرارا، بينما يكتفي المسؤولون الأمميون بتأكيد حرص البعثة "على التعاطي الإيجابي مع كل ملاحظات الحكومة".
