قرارات وزير الداخلية الحزبية تُفشل الاستقرار في المحافظات المحررة
تقارير - Sunday 12 November 2023 الساعة 07:19 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
ما تزال وزارة الداخلية بقيادتها التي تنتمي للإخوان هي أبرز معضلات المجلس الرئاسي الذي فشل في اختيار وزير لها بدلاً عن الإخواني إبراهيم حيدان الذي يعمل لمصلحة جهات لا تريد النجاح للرئاسي.
حيدان وزير الداخلية الذي يفترض أن يكون رأس النجاح الأمني في المحافظات المحررة بات هو المعضلة الأولى للفشل الأمني بتغييراته وعنصريته الحزبية التي يرفضها الجميع.
مواقف وقرارات الوزير حيدان في السنوات الأخيرة جاءت جميعها لعرقلة الاستقرار الأمني وإفشال أي محاولات للنهوض الأمني، وكأن هذا الوزير يعمل لمصلحة المليشيات الحوثية التي يهمها ظهور المناطق المحررة مضطربة أمنياً كما يفعل حيدان.
آخر قرارات الوزير حيدان التي أثارت جدلاً كانت اعتماد ترقية لأكثر من 800 فرد من المنتمين للإخوان بمحافظة مارب، وفقا لوثيقة رسمية.
ونشر ناشطون وثيقة رسمية تظهر توقيع الوزير حيدان على اعتماد ترقية لـ871 من أمن محافظة مارب، وهو ما أثار جدلاً في المحافظات الجنوبية.
المصادر في مالية وزارة الداخلية أكدت احتجاج قيادة الأمن في محافظة مارب على ما وصفته بالقرار العنصري الذي اعتمده الوزير الإخواني لأمن مارب، لكون إدارة أمنها تقع تحت سيطرة الإخوان، في حين رفض الوزير حيدان طلبا منها لترقية عدد من منتسبي إدارة أمن أبين الذين قدموا تضحيات كبرى في الحرب مع الإرهاب في المحافظة.
مصدر في إدارة أمن محافظة أبين عبّر عن استيائهم الكبير من التمييز بين منتسبي الأمن في المحافظات والإقصاء والتهميش للإدارات غير المنتمية للإخوان والتي تديرها شخصيات أمنية وطنية وغير متحزبة.
وتشير المصادر إلى أن الوزارة تقدم كافة الدعم للإدارات التي توالي الإخوان في مارب وتعز وشبوة أثناء سيطرة الإخوان على المحافظات في السنوات الماضية ولا تقدم شيئاً يذكر للأجهزة الأمنية في المحافظات الأخرى.
الوزير حيدان، أو المتمرد حيدان كما تصفه قيادات أمنية، بات متمرداً على الرئاسي والحكومة في كثير من القرارات، ولعل أهمها دعمه لتمرد القيادي الإخواني عبدربه لعكب الذي ما يزال يتسلم مرتبات ومخصصات القوات الخاصة رغم مرور أكثر من عام على قرار إقالته الرسمي وهروبه إلى مارب.
ووجه حيدان بتسليم مخصصات ومرتبات القوات الخاصة للمقال لعكب ضاربا عرض الحائط بالقرارات الرئاسية التي صدرت بإقالته والذي بدوره أوقف مرتبات الجنود الذين باشروا العمل مع القيادة الجديدة في عتق.
وفي محافظة أبين أفشل الوزير حيدان كل المحاولات لإعادة الاستقرار ومحاربة الإرهاب وترتيب العمل الأمني الذي تقوم به السلطة المحلية وإدارة الأمن.
ويرفض حيدان أي حديث عن إقالة قائد القوات الخاصة في المحافظة "محمد العوبان" الذي بات المشكلة الأولى لإحلال الأمن في المحافظة نظرا لتبنيه إثارة الفوضى في المناطق المستقرة التي تمكنت القوات الأمنية من تطهيرها بالإضافة إلى قيامه بنصب النقاط التي تفرض مبالغ مالية كبيرة على الشاحنات وتذهب هذه الأموال إلى أرصدة قائدها، كما أن هذه الأموال واحدة من أسباب رفض إقالة العوبان حيث يذهب جزء منها إلى حسابات الوزير حيدان، وهو ما جعله يغض الطرف عن أي حديث حول إقالة قوات القوات الخاصة.
الترتيبات الأمنية التي قامت بها السلطة المحلية ومدير الأمن في المحافظة بتعيين قائد جديد للخاصة رفضها الوزير، ورغم الترحيب الكبير لمنتسبي القوة والنخب في المحافظة إلا أن الإخوان عبر حيدان رفضوا أن تترتب الأوضاع في المحافظة وأن تستقر وتتوحد أجهزتها الأمنية.
تمرد "حيدان" لم يتوقف عند كل ذلك بل رفض آخر توجيهات وجهها رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك بعودة جميع الوزراء والعمل من داخل عدن، حيث ما يزال الوزير الإخواني يدير الوزارة من مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.
ويعقد الوزير حيدان اجتماعاته في ديوان عام الوزارة في مدينة سيئون منذ أن نقل الوزير السابق أحمد الميسري المقر إلى المدينة التي تقع تحت سيطرة قوات موالية للإخوان.
واستأنفت جميع الوزارات ورئيسها العمل من داخل المدينة عدا وزارة الداخلية التي لا تخفي تمرد قيادتها على كل الاتفاقيات والتوجيهات الرئاسية والحكومية.
وفي محافظة شبوة أصدر الوزير حيدان قراراً تعسفياً بإقالة مدير فرع مصلحة الهجرة والجوازات في المحافظة العقيد محمد بن معروف، رغم إنجازاته الكبيرة التي حققها.
ورفضت السلطة المحلية في المحافظة وأبناء شبوة هذا القرار الظالم الذي يحرم شبوة من أبرز مسؤوليها الناجحين لأجل حسابات حزبية.
وبعد رفض السلطة المحلية لقرار الوزير الإخواني وجه مركز الإصدار الآلي في مدينة جدة السعودية، بتوقيف المعاملة مع فرع الجوازات في شبوة، ليوقف بذلك المئات من المعاملات الخاصة بالمواطنين واستمر ذلك لأشهر إلا أن تمسك السلطة المحلية وأبناء شبوة بقرار الرفض جعل الوزارة ترضخ لهم وتوجه بفتح المعاملة مع الفرع.
وما لم تصل رياح التغيير إلى قيادة الداخلية التي تعد أهم وزارة لاستقرار البلاد فإن الفوضى وعدم الاستقرار سيتواصل في ظل هذه القيادة الحزبية الخبيثة التي تعمل ضد مصلحة بلادها.
