آ أكدت وزارة حقوق الإنسان، أن تعثر سير العدالة أثر سلبا على الوضع الأمني داخل البلاد، داعية الجهات المختصة إلى استكمال التحقيقات في الأعمال الإجرامية وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء لينالوا جزائهم الرادع والعادل.
وأدانت الوزارة التي يديرها حاليا المستشار إسماعيل الجبري – القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان- في بيان، أصدرته الليلة الماضية، الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيين، محذرة في الوقت نفسه من التعصب المناطقي والطائفي ومن الدعوات التحريضية لتفكيك اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي الواحد.
ووفقا للبيان الذي نشره موقع (26 سبتمبر) فقد أعربت وزارة حقوق الإنسان، عن تأييدها لمطالب المعتصمين في الساحات ورفضها لدعوات الفوضى والعنف والتخريب والإضرار بمصالح الوطن العليا.
وفيما دعت الوزارة آ إلى سرعة تشكيل حكومة كفاءات وطنية والبدء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل والحفاظ على أمن واستقرار الوطن ووحدته، طالبت بضرورة تمكين الشباب والمرأة في المشاركة بالعملية السياسية وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
