"حارس الازدهار".. حل أميركي لتقليل خسائرها المالية في البحر الأحمر
السياسية - Friday 29 December 2023 الساعة 10:59 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
يُعد البحر الأحمر من أهم الطرق في العالم لمرور شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذلك للسلع الاستهلاكية، ويمر بهذا الطريق نحو 40 في المائة من حركة التجارة العالمية.
وباتت منطقة باب المندب والبحر الأحمر، من الممرات المائية الأكثر خطورة، عقب الاستهدافات والهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، ضد سفن الشحن التجارية المارة عبر هذا الممر المائي الدولي.
وخلال شهر ديسمبر، شنت الميليشيات عشرات العمليات التي استهدفت خطوط الشحن التجاري في البحرين الأحمر والعربي. ومعظم هذه الهجمات جرى إحباطها من قبل قوات بحرية دولية انتشرت مؤخراً في مياه البحرين ضمن الجهود الرامية لتأمين الملاحة الدولية وردع الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها السفن المارة قبالة سواحل اليمن.
ومع بدء الهجمات في 19 نوفمبر الماضي واستيلاء الحوثيين على سفينة الشحن "جالاكسي ليدر" واقتيادها إلى ميناء الحديدة؛ تبنت الولايات المتحدة قيادة المواجهة لرد تلك الهجمات قبالة سواحل البحر الأحمر. وقامت بإرسال قطع بحرية للمنطقة تحت غطاء تأمين السفن وخطوط الملاحة الدولية في الممر الاستراتيجي الواصل بين باب المندب وقناة السويس المصرية.
تصاعد الهجمات الحوثية المدعومة من إيران، كبد خزينة الولايات المتحدة خسائر كبيرة في جانب تكاليف الردع وإسقاط الطائرات المسيرة والصواريخ المضادة الباليستية المضادة للسفن. وفق ما أفادت به تقارير بريطانية وأميركية.
وأوضحت المصادر أن تكاليف الردع الباهظة دفع بالولايات المتحدة إلى التوجه من أجل تشكيل تحالف بحري دولي للمشاركة وتقاسم تلك الخسائر. وهو ما تم في 18 ديسمبر الماضي، من خلال إعلان وزارة الدفاع الأميركية انطلاق عملية "حارس الازدهار" لتأمين الملاحة الدولية بالبحر الأحمر وبمشاركة 10 دول.
بحسب ما نشرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن الولايات المتحدة أنفقت ملايين الدولارات من أجل إسقاط طائرات الحوثيين وتعزيز قواتها العسكرية في البحر الأحمر.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن تكلفة كل طائرة من الطائرات المسيرة التي يطلقها الحوثيون ما بين 1000 و 2000 دولار، بينما أطلقت السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية سلاحا مضادا للصواريخ الباليستية قصير المدى عيار SM-3 الذي يكلف الواحد منها أكثر من 11 مليون دولار، وهذا أفضل بالنسبة للولايات المتحدة من شن حرب ذات نطاق أوسع، في ظل دعمها لأوكرانيا وإسرائيل في حروبهما.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة التلغراف فإن الإدارة تأخذ تهديد جماعة الحوثي في البحر الأحمر على محمل الجد، وإنها مستعدة لاتخاذ أي إجراء ضد هذه الجماعة. إلا أن مسؤولي البنتاغون يشعرون بالقلق المتزايد بشأن تكلفة عمليتهم الدفاعية في البحر الأحمر.
ويرى الكثير من المراقبين أن الولايات المتحدة تتجنب تحمل تكاليف الردع الحوثي، وتسعى من خلال تشكيل هذا التحالف إلى تقاسم الخسائر مع دول أخرى.
ورغم إعلان الولايات المتحدة عن عملية "حارس الازدهار" إلا أن عدد الدول المشاركة فيها لا يزال غير معروف في ظل تضارب الأرقام التي يطلقها المسؤولون الأمريكيون. ومع بدء العملية تم الإعلان عن مشاركة نحو 10 دول فقط بينما كانت التصريحات السابقة تؤكد مشاركة أكثر من 30 دولة. إلا أن العدد استقر على الإعلان عن مشاركة كل من: بريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا والبحرين وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا، إلى جانب الولايات المتحدة.
وبعد أيام فقط من إطلاق العملية البحرية وتحديدا في 22 ديسمبر، أعلنت دول مشاركة إعادة النظر في المشاركة في هذا التحالف. حيث قررت كل من: فرنسا وإيطاليا عدم المشاركة المباشرة تحت إشراف البنتاغون والاكتفاء بعمل القوات البحرية تحت قيادة بلدهما.
في حين فضلت إسبانيا عدم الانضمام بشكل نهائي، وسط مطالبتها بتشكيل قوة بحرية من كل الدول الأوروبية لتأمين الملاحة في البحر الأحمر. بيان حكومة مدريد طالب أن تكون هذه القوة بقدرات موارد مالية أوروبية مشتركة.
الموقف الإسباني كان واضحاً بشأن عدم قدرة الحكومة تحمل الأعباء المالية للردع البحري الذي تحاول الولايات المتحدة الأميركية تقاسمها مع باقي الدول.
