"البوابة الإلكترونية".. نهب حوثي منظم لإيرادات الدولة
السياسية - Saturday 30 December 2023 الساعة 08:31 pm
عدن، نيوزيمن:
تواصل مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، إحكام سيطرتها على إيرادات الدولة في صنعاء وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرتها. وسط استمرار منع صرف مرتبات الموظفين منذ 9 سنوات تحت مبررات وشماعات واهية.
وبدأت المليشيات فعلياً بتطبيق ما أسمتها "البوابة الإلكترونية"، وهو نظام جديد استحدثه الحوثيون من أجل ربط جميع المؤسسات الإيرادية ضمن شبكة واحدة، خاضعة لسيطرة قيادات حوثية. وستعمل البوابة الحوثية على ربط جميع المؤسسات الخدمية -الإيرادية- بنظام شبكة لابتزاز المواطنين لإنجاز معاملاتهم عبر هذه النافذة التي ستكون بمثابة السلة الكبيرة لجمع الأموال التي يتم استخلاصها من طالبي الخدمات من المرافق الإيرادية.
وجرى تطبيق هذا النظام كمرحلة أولى في مديرية السبعين بأمانة العاصمة تمهيدا لتعميمه على باقي المديريات والمحافظات غير المحررة خلال الفترة القادمة. ويعتمد النظام على استغلال حاجة المواطنين لإنجاز معاملاتهم المتأخرة بسبب الإتاوات والرشى، لإجبارهم على التوجه للبوابة الالكترونية وتسليم كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بمنازلهم ومقار أعمالهم وأية معلومات أخرى سيتم طلبها.
وبحسب مراقبين، فإن النظام الإلكتروني الجديد في ظاهره خدمة المواطنين وتسهيل إجراءاتهم الروتينية التي أرهقت حياتهم، إلا أن باطنه الحصول على الرسوم والأموال التي يقدمها المواطنون لإنجاز معاملاتهم. حيث سيتم توريد أموال المعاملات لصالح حسابات مصرفية خاضعة لسيطرة عدد من القيادات الحوثية التي تشرف على النظام داخل إدارة السلطة المحلية بأمانة العاصمة.
وأكد المراقبون، أن الميليشيات الحوثية تسعى إلى الترويج لهذا البوابة الالكترونية وتقديم التمويلات الضخمة لها بهدف اعتماده رسمياً لحصول المواطنين على أي خدمة من المرافق الحكومية.
ربط الإيرادات الحكومية في غرفة حوثية واحدة، يأتي تزامناً مع استمرار الميليشيات الحوثية في رفض صرف مرتبات الموظفين المنهوبة منذ 9 سنوات بحجة عدم وجود ميزانية أو إيرادات عامة بسبب ما تصفه "الحصار والعدوان". وبالرغم من سقوط هذه الشماعة إلا أن الميليشيات الحوثية لا تزال تتفنن في جمع الإيرادات الحكومية ورفض صرف المرتبات.
مؤخرا، كشفت وثيقة مسربة من منتحل صفة مدير مكتب الرئاسة القيادي الحوثي أحمد حامد، عن توجيهات صارمة بمنع دفع رواتب موظّفي الدولة إلا بعد انتهاء الحرب. رغم امتلاك الجهات الحكومية الخاضعة لها أرصدة كافية تغطّي رواتب الموظّفين.
الوثيقة التي جرى تناقلها مؤخرا، تضمنت توجيهات من “مكتب رئاسة الجمهورية- هيئة رفع المظالم” إلى محافظ البنك المركزي في صنعاء، هاشم إسماعيل علي أحمد، بعدم تنفيذ أي حكم على أي جهة حكومية أو مؤسّسة عامة بالصرف من أرصدتها لأي استحقاق “إلا بعد انتهاء الحرب وتوفّر الإمكانات المالية لاحقاً. ووفقاً للوثيقة فإن هذه توجيهات صادرة من القيادي البارز مهدي المشاط رئيس مجلس الانقلاب الحوثي.
