اختطاف وتعذيب.. انتهاكات صارخة تمارسها قوات الإخوان بحق أبناء المقاطرة

السياسية - Tuesday 16 January 2024 الساعة 11:33 am
لحج، نيوزيمن، خاص:

تواصل قوات اللواء الرابع مشاه جبلي، الموالي لتنظيم الإخوان، منذ نحو 6 أشهر، إخفاء نحو 25 مدنياً من أبناء مديرية المقاطرة في محافظة لحج، جنوب البلاد. وسط عمليات تعذيب وانتهاكات يتعرض لها المخفيون داخل سجن تلك القوات في المديرية.

حالة من السخط الشعبي والقبلي تعاظمت في مديرية المقاطرة، في ظل استمرار تجاهل المطالب والمناشدات التي يرفعها الأهالي إلى قيادة السلطة المحلية في لحج ووزارة الدفاع وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة بشأن الإفراج عن المدنيين الذي تم اختطافهم في حملات عسكرية نفذتها قوات اللواء الرابع مشاه جبلي الموالي لحزب الإصلاح الإخواني.

وبحسب شهادات أدلى بها عدد من ذوي المختطفين لـ"نيوزيمن": إن قيادة اللواء الرابع ترفض الإفراج عن أقاربهم المحتجزين بصورة مخالفة للقانون داخل سجن عسكري. وترفض أيضا السماح لهم بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم منذ اختطافهم من منازلهم في شهر أغسطس 2023. 

وتوجه قيادة اللواء اتهامات للمختطفين بالمشاركة في عملية تفجير عبوة ناسفة طالت طقما عسكريا تابعا للواء في المنطقة. وهو ما ينفيه المواطنون ويؤكدون أنها تهم كيدية وملفقة خصوصا وأن قيادة اللواء تصر على عدم تحويل ملف القضية للجهات الأمنية والقضائية للتحقيق والفصل فيها.

وبحسب المصادر فإن المختطفين يتعرضون منذ احتجازهم داخل السجن العسكري إلى عمليات تعذيب وحشية، الأمر الذي أدى إلى تدهور الحالة الصحية للبعض منهم. مشيرة إلى أن قيادة اللواء ترفض إحالة ملفات المختطفين إلى أي جهة أمنية مختصة في لحج للبت في القضية خشية فضح جرائم التعذيب التي مارسوها على مدى الأشهر الماضية.

ما يتعرض له المختطفون من انتهاكات وجرائم دفع باللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إلى التحرك والنزول إلى مديرية المقاطرة لتقصي الحقائق ومناصرة الضحايا المختطفين بصورة غير قانونية داخل سجن اللواء.

وقالت مصادر حقوقية في المديرية لـ"نيوزيمن": إن عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الحقوقية البارزة إشراق المقطري، قامت بالنزول إلى مديرية المقاطرة لتقصي الحقائق حول قضية المحتجزين داخل سجن اللواء الرابع مشاه جبلي. مشيرة إلى أن عضو اللجنة الوطنية لم تستطع زيارة المختطفين في السجن أو حتى الجلوس معهم، واكتفت المقطري بعقد لقاءات مع أقارب المختطفين والمفرج عنهم والاستماع لشهاداتهم حول ما تعرضوا له من انتهاكات على يد تلك القوات العسكرية.

وأشارت المصادر أن اللجنة الوطنية وجهت للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الإنسان مذكرة إلى قيادة محور تعز، لمعرفة الإجراءات التي تم اتباعها تجاه المحتجزين من أبناء المقاطرة، وعدم إحالة ملفاتهم للقضاء كون سجنهم في مقر عسكري مخالفا للقانون، إلى جانب إن مدة سجنهم تجاوزت الستة أشهر.