أزمة إنسانية جديدة تلوح في الأفق مع تصاعد هجمات البحر الأحمر
إقتصاد - Tuesday 23 January 2024 الساعة 12:14 pmمهد تبادل الهجمات بين مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، والقوات الأمريكية، الطريق لمرحلة مضطربة جديدة في اليمن، مما يعرض ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية للخطر.
منذ نحو عقد من الحرب في اليمن والأزمات تتناسل وتتكاثر، وتجر معها اليمنيين إلى مزيد من العوز، أحدث تلك الأزمات التي جاءت على واقع إنساني صعب واقتصاد متردٍ، يعيش فيه 75% من اليمنيين على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.
ودعت 26 منظمة إنسانية، أطراف النزاع إلى استخدام الدبلوماسية بدلاً من الحرب لتهدئة الوضع.
وجاء في بيان مشترك، أن "الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال واحدة من أكبر الأزمات في العالم ولن يؤدي التصعيد إلا إلى تفاقم الوضع بالنسبة للمدنيين الضعفاء وإعاقة قدرة منظمات الإغاثة على تقديم الخدمات الحيوية".
تتزامن هذه التحذيرات مع أزمة اقتصادية حادة خلفتها الحرب الدائرة منذ أكثر من تسع سنوات، وسط انهيار العملة الوطنية وتوقف الخدمات الأساسية وانعدام مصادر النقد الأجنبي والاستيلاء على موارد الدولة من قبل سلطات الأمر الواقع.
أكدت الأمم المتحدة، في آخر تحديث لها بشأن اليمن، تراجع الواردات عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، بسبب الهجمات الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.
وتزعم المليشيا الحوثية (ذراع إيران في اليمن) أن هجماتها تهدف إلى الإضرار بمصالح الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن البيانات تُظهر أن الأضرار الناجمة عن هذه الاعتداءات طالت اليمنيين بدرجة رئيسية، خاصة القاطنين في مناطق سيطرة المليشيا.
وتوقع تقرير لبرنامج الأغذية العالمي أن تشهد أسعار الوقود والمواد الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة من العام الجاري 2024، نتيجة هجماتهم في البحر الأحمر.
ورجّح في تقريره الأخير بشأن "الأمن الغذائي في اليمن" ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي خلال الأشهر المقبلة؛ جراء انخفاض الواردات عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الجماعة، مع تصاعد اعتداءاتها في البحر الأحمر.
وأكد انخفاض واردات الوقود والمواد الغذائية عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة المليشيا، مشيرًا إلى أن واردات الوقود والمواد الغذائية عبر موانئ الحديدة والصليف، انخفضت في ديسمبر الماضي بنسبة 40% و23% (على الترتيب) مقارنة بالشهر السابق له (نوفمبر).
وعزا ذلك إلى مجموعة من العوامل في مقدمتها ارتفاع أسعار الشحن والتأمين على طول طريق البحر الأحمر، لافتًا إلى أن هناك عاملًا إضافيًا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة المليشيا، يتمثل في وقف برنامج الغذاء العالمي للمساعدات الغذائية العامة بسبب أزمة تمويل حادة، ما سيؤثر على ما يقرب من 9.5 مليون شخص.