مركزي عدن يعيد "المزادات العلنية" لمواجهة انهيار الريال اليمني
إقتصاد - Thursday 25 January 2024 الساعة 08:27 pm
المكلا، نيوزيمن:
أعاد البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، تفعيل المزادات العلنية لبيع "العملة الصعبة"، عقب توقف دام أشهر؛ في ظل انهيار متواصل للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
وأعلن البنك نتائج المزاد الأول الذي أقامه الأربعاء، لبيع 40 مليون دولار. هو أول مزاد يتم إقامته بعد توقف دام نحو 3 أشهر بسبب نقص الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية وفق ما أفاد به مصدر مصرفي في البنك المركزي.
وبحسب نتائج المزاد تم بيع المبلغ المطروح بسعر 1570 ريالاً للدولار، وجاء لصالح عدد من البنوك المتقدمة بالعطاءات. موضحا أن 16 عطاءً قبل في الدخول للمزاد من أصل 20 عطاءً مقدماً من 9 مشاركين بمبلغ 56 مليوناً و38 ألف دولار. وأكد البنك أن مزادات بيع العملة الأجنبية ستكون مستمرة بشكل أسبوعي.
وكان آخر مزاد لبيع العملة الأجنبية أقامه البنك في 31 أكتوبر 2023؛ وكان سعر صرف الدولار الواحد فيه 1474 ريالاً.
وتأتي هذه المزادات العلنية لبيع العملة الصعبة كأداة من البنك المركزي في العاصمة عدن للتدخل في السوق ومنع مزيد من انهيار العملة المحلية ومحاولة لجر السوق نحو السعر التوازني خصوصا وأن سعر صرف الدولار الواحد اقترب مطلع يناير الجاري من سقف الـ1600 ريال.
وربط عدد من خبراء ومراقبين للشأن المصرفي والاقتصادي عودة إقامة المزادات العلنية بتسلم البنك المركزي في عدن دفعة جديدة من الوديعة السعودية المخصصة لدعم الاقتصاد اليمني.
وقال الصحفي في الشأن الاقتصادي، ماجد الداعري، إن عودة مزادات بيع العملة الأجنبية من قبل البنك المركزي في عدن بشارة خير بغض النظر عن جدوى تلك المزادات في خدمة استقرار صرف العملة المحلية من عدمه.
وأوضح أن إقامة المزادات دليل على وصول دفعة جديدة من باقي الوديعة السعودية التي جمدت في وقت سابق تحفظاً من المملكة على استكمال تسليم أكثر من 165 مليون دولار. لافتا إلى أن من بين تحفظات الأشقاء عجز الحكومة عن الإيفاء بجملة من الاشتراطات المتعلقة ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد وتحسين موارد مالية، خصوصاً وأن الدولة عاجزة حتى اليوم عن صرف مرتب موظفيها بمناطق سيطرتها لشهر 12 من العام الماضي، في كثير من المؤسسات المنهارة اقتصاديا.
وكان تقرير حديث للبنك المركزي في عدن حول "التطورات النقدية والمالية" كشف حجم العروضات المقدمة منذ بدء المزادات مطلع نوفمبر 2021، وحتى أكتوبر 2023 وبقيمة وصلت إلى 2.685 مليار دولار. في حين أن إجمالي قيمة العطاءات بلغت قرابة 1,815 مليار دولار، لتشكل ما نسبته 67,6% من إجمالي قيمة العروض. كما سجلت المبالغ المخصصة 1,716 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر 2023 لتشكل ما نسبته 94,6% من إجمالي قيمة العطاءات.
الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف سعيد أحمد، أوضح أن مزادات بيع الدولار، تحظى بأهمية كبيرة من ناحية السيطرة على أسعار الصرف. لافتا إلى أن قيمة العطاءات في المزاد الأخير بلغت أكثر من "56" مليون دولار وهذا يحدث لأول مرة، ويعكس حجم تعطش السوق للعملات الأجنبية وحاجة المستوردين للدولار لمواجهة استيراد احتياجات رمضان الذي أصبحنا نقترب من مناسبته الكريمة كثيرا.
وأضاف إن هناك دلالات لاستئناف البنك المركزي لمزاد بيع الدولار بعد توقف طويل نسبيا، بينها تمكين البنك من وقف تدهور أسعار الصرف، في حال استمرت عمليات المزادات أسبوعيا أو عند الضرورة. موضحا أن إعادة سعر الصرف إلى مستوياته التاريخية أو السابقة يتطلب شروطا وظروفا في ظل ندرة الاحتياطيات الأجنبية للدولة لدى البنك المركزي والتراجع الكبير في موارد الدولة الضريبية والجمركية واستمرار الاختلالات الاقتصادية الكلية.
وأوضح الدكتور يوسف سعيد، أن تصاعد أسعار الصرف يعكس حجم المضاربة في الدولار في السوق الذي لا يعرف انضباط أو مراقبة لا يخضع لقانون العرض والطلب بشأن تحديد القيمة الحقيقية للدولار. كما أن تصاعد قيمة الدولار أمام العملة الوطنية ناتج أيضا عن عوامل أخرى ترتبط بالبيئة السياسية والاقتصادية والأمنية المحيطة وأكثر من ذلك يتأثر سعر الصرف مباشرة بما يحدث من عسكرة للبحر الأحمر وخليج عدن الذي يجري في ضوء استهداف السفن الأجنبية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أي تعافٍ اقتصادي في اليمن لن يتحقق في ظل استمرار منع صادرات النفط وتراجع الدعم الاقتصادي الخارجي الفعلي لليمن. لافتاً إلى أن الظروف الراهنة دفعت الدول الداعمة والمنظمات الإنسانية الدولية إلى النظر لليمن بأنه بلد يهدد استقرار التجارة الدولية، بعيداً عن مستوى الفقر والفاقة وسوء التغذية التي يعاني منها سكانها.
