مزادات متكررة وانهيار مستمر.. "الريال" يواصل النزيف أمام العملات الأجنبية
إقتصاد - Sunday 18 February 2024 الساعة 05:23 pmواصل الريال اليمني، تراجعه أمام العملات الأجنبية في المناطق الحكومية، متجاوزاً سعر صرف الدولار الواحد 1660 ريالا وهو أعلى مستوى له منذ سنوات.
ويأتي هذا الصعود الجديد بعد أيام فقط من إجراء البنك المركزي في العاصمة عدن، مزاداً جديداً لبيع نحو 60 مليون دولار، من قيمة الدفعة الثانية التي جرى الإعلان عن تسليمها للبنك في إطار المنحة السعودية. ووصل سعر بيع الدولار في تعاملات الأحد 18 فبراير، نحو 1662 ريالا، بزيادة 32 ريالا عن سعر يوم المزاد الذي تم عقده الخميس 15 فبراير.
ووفقاً لنتائج المزاد الذي يعد الثاني منذ مطلع العام 2024، بلغ سعر صرف الدولار الأميركي 1617. كشف البنك حينها أن إجمالي العطاءات المقدمة بلغت نحو 79 مليون ريال و526 ألف دولار أميركي؛ بزيادة عن قيمة المبلغ المعلن عنه. وهذا الأمر بحسب خبراء يؤكد أن هناك عملية استنزاف وعملية شراء كبيرة للعملة الصعبة من قبل البنوك التجارية المشاركة في المزادات تحت مبرر "شراء السلع الأساسية لتغطية احتياجات رمضان".
وأوضحت مصادر مصرفية: "حتى اللحظة تم عرض 60 مليون دولار في أول مزاد علني عقب إعلان وصول الدفعة الثانية البالغة 250 مليون دولار من المنحة السعودية البالغة نحو 1.2 مليار دولار، ورغم أن هذا المبلغ المعروض في المزاد كبير، إلا أن أسعار الصرف لم تتحسن كما كانت في السابق أثناء عرض المزادات هو ما يثير الكثير من التساؤلات حول أسباب استمرار هذا التراجع.
وأضافت المصادر، خلال الفترة الماضية تم الاتفاق على عدد من الإجراءات في اجتماع عقد مع قيادة البنك المركزي لوقف التدهور المتواصل في قيمة العملة المحلية، بينها مكافحة المضاربة بالعملة وإجراءات أخرى موازية لتصحيح مسار الوضع المالي والاقتصادي الخطير. ولكن كل هذه التحركات لم تسهم في إنعاش الاقتصاد والعملة، فلا يزال التدخل الحكومي والبنك المركزي في عملية ضبط أسعار السوق قاصراً، بسبب عدم وجود حلول أخرى لتعزيز الموازنة العامة وتوفير السيولة المحلية لصرف مرتبات الموظفين التي تشكل عبئا كبيراً للبنك مع نهاية كل شهر.
ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي بإعلان مزاد جديد خلال الأيام القادمة لبيع مزيد من العملة الصعبة في محاولة جديدة لضبط عملية الانهيار المتواصلة للعملة في مناطق سيطرة الحكومة. وبحسب المصادر فإن هذه المحاولة لن تجدي نفعاً وسيكون التأثير محدوداً ونسبياً في تراجع أسعار الصرف التي ستعاود الارتفاع مجدداً كما حدث مع المزاد السابق.