اليدومي يطالب بدعم الحكومة الجديدة لأجل الخروج من الوضع الراهن ويدعو من له رأي في أعضائها الذهاب إلى القضاء
السياسية -
Monday 10 November 2014 الساعة 03:19 pm
مشاركة
أكد رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح، محمد اليدومي، أن الخروج من الوضع القائم في البلاد لا يمكن أن يتم إلا بدعم صادق للحكومة الجديدة مهما تباينت وجهات النظر حولها.
ودعا، اليدومي في منشور على صفحته بفيسبوك، اليوم، من له رأي في بعض أشخاصها أو اتهام لفرد بعينه من، الذهاب إلى النيابة والقضاء بدلاً من إحالة الأمر إلى من تنعق الأصوات والحناجر تنديداً به ورفضاً لتدخله في الشؤون الداخلية للبلاد.
وجدد رئيس حزب الإصلاح، التأكيد على أن الخروج من هذا الوضع المزري لا يمكن أن يتم إلا بالتعاون الجاد من مختلف الأطراف والعزم الصادق في الحفاظ على ماتبقى من أركان الدولة كضامن للإستقرار والأمن.
وأشار إلى أن - الحفاظ على ماتبقى من هذه الدولة ليس بالأمر الهيِّن ولا بالمعطى السهل.
آ نص المنشور:
وأخيراً أُخرجت الحكومة بتشكيلتها الجديدة إلى حيِّز الوجود بعد أن بلغ الترقب ذروته ، وأدى كل أعضائها اليمين الدستورية أمام الأخ رئيس الجمهورية ..!
لقد أخرجت هذه الحكومة ولم يكن إخراجها بالأمر الهيِّن ولا بالقرار السهل .. فقد أقيم أمامها جدران الصد ، ووضع في طريقها حواجز الإعاقة ، وعبِّد سبيلها بالمراوغة ومحاولة قتل الوقت ..!
إننا اليوم _ وبعد تشكيل الحكومة وأدائها اليمين الدستورية _ في حاجة ماسة لوقفة مع النفس الأمَّارة.
_ في بعض الأحيان _ بالتلهي بأوجاع الوطن وآلام المواطنين ، والتشدق بالحرص الكاذب على الصف الوطني من مخاطر الإختراق من أطراف ليس لها بيمن الإيمان والحكمة من صلة لامن قريب ولا من بعيد ..!
إننا _ وبلا مواربة _ على شفا الوقوع فيما ندّعي حرصنا على عدم الوقوع فيه أو الإسهام في تعبيد الطريق إليه ..!
لقد اتفقنا على السير جميعا بخطاً حثيثة نسابق بها الزمن لتنفيذ ماجاء في وثيقة ( السلم والشراكة الوطنية ) دون تلكؤ أو بحثٍ عن أعذار واهية طالما كانت من أهم الأسباب التي أوصلتنا إلى ماوصلنا اليه من أوضاع أمنية منهارة ، وأوضاع اقتصادية في غاية السوء والخطورة ، وحالة من الضياع السياسي الذي إذا مااستمر فليس بعده الاَّ التلاشي من خارطة الأمن
والإستقرار ..!
إننا في حالة يُرثى لها ..!
البعض يحاول أن يزيِّن لنا ما نحن فيه ؛ فيرتدُّ عليه قبحاً لا مفرله من الإقرار به ودمامة في التعاطي مع مايتم التوقيع عليه ..!
إنّ افتقاد الثقة بين أطراف العملية السياسية سيسهم _ بلا شك _ في تدهور أي مفهوم صحيح لممارسة السلطة والدفع بالبلاد إلى حالة من احتكار القرار السياسي والسير بالجميع نحو التشظي والإنشطار ..!
إن علينا جميعا أن ندرك أن إرضاء كل الأطراف بكل ما تطمح إليه غاية لا تدرك خاصة ونحن على اتفاق في تشخيص الوضع الذي لا نختلف على ضعفه وهشاشته والذي لا يمكن لأي وطني أن يتصور أنه بالإمكان تفادي خطورة ما نحن فيه بمزيد من الإضعاف والهشاشة ..!
إن الخروج من هذا الوضع لا يمكن أن يتم إلا بدعم صادق لهذه الحكومة مهما تباينت وجهات النظر حولها ومن له رأي في بعض أشخاصها أو اتهام لفرد بعينه من أفرادها فعليه الذهاب الى النيابة والقضاء بدلاً من إحالة الأمر الى من تنعق الأصوات والحناجر تنديداً به ورفضاً لتدخله في شئوننا ..!
إن الخروج من هذا الوضع المزري لا يمكن أن يتم الاَّ بالتعاون الجاد في مابيننا ، والعزم الصادق في الحفاظ على ماتبقى من أركان الدولة كضامن للإستقرار والأمن ، والبناء على ماهو موجود مهما كان هشا ومهما كان الضعف ..!
إن الحفاظ على ماتبقى من هذه الدولة ليس بالأمر الهيِّن ولا بالمعطى السهل .. إنه ميدان معركة وجودنا .. أن نكون أو لا نكون .. أن نبقى على وجه هذه الأرض الطيبة أو أن نسير الهوينا نحو الفناء .. أن نتعامل مع بعضنا كآدميين أو أن نتصارع فيما بيننا كوحوش ..!!
إن الأمل في الله _ عز وجل _ أولاً وأخيراً ، ثم فيما تبقى لنا جميعا من عقل ..!!
