انقسام برلماني إزاء قرار فرض عقوبات على الرئيس السابق وقياديَين حوثيَين

انقسام برلماني إزاء قرار فرض عقوبات على الرئيس السابق وقياديَين حوثيَين

السياسية - Tuesday 11 November 2014 الساعة 09:08 pm

مرصد البرلمان ـ نيوزيمن: شهدت جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء انقساما كبيرا بين الحاضرين من الإعضاء إزاء إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة جماعة الحوثي. ففي حين صوت 22 عضواً معظمهم من كتلة المؤتمر على اصدار المجلس بيانا يعبر عن موقفه الرافض لقرار فرض عقوبات على صالح واثنين من القياديين الحوثيين صوت 19 عضوا من ضمنهم الحاضرون من نواب حزب التجمع اليمني للإصلاح على الاكتفاء بتضمين موقف المجلس من القرار الأمريكي في الخبر الرسمي لجلسة البرلمان. وخالف النواب المؤتمريون المؤيدون لمقترح إصدار البيان توجه رئيس كتلتهم النائب سلطان البركاني الذي جاء بمقترح آخر يكتفي بالتعبير عن موقف المجلس في الخبر الرسمي للجلسة بدلا من إصدار بيان، وقال البركاني" التمس العذر لبعض الزملاء الذين ذهبوا الى ضرورة إصدار بيان، إلا ان الخبر سيؤدي الغرض بحيث لا نصطدم مع مجلس الأمن ولا نتخلى عن وطنيتنا.." وقبله اعتبر عضو كتلة العدالة والبناء النائب عبد العزيز جباري أنه ليس من الحصافة اصدار بيان يدين قرار مجلس الأمن قائلا" الأفضل ان نناشد مجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يتدخلوا بصورة إيجابية وبما فيه مصلحة اليمن ونطلب منهم عدم الانحياز لطرف بعينه.." بالمقابل اعتبر عضو كتلة المؤتمر النائب عبد الرحمن الأكوع ان عدم اصدار بيان يدين ويرفض قرار الولايات المتحدة تراجع عن موقف المجلس السابق الرافض لقرار مجلس الأمن فرض عقوبات على صالح وأبو علي الحاكم وعبد الخالق الحوثي. وانتهت الجلسة بإصدار بيان عبر فيه المجلس عن أسفه الشديد لقرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن وقرار الإدارة الأمريكية ومن يحذوا حذوهم بفرض عقوبات على مواطنين يمنيين. وأكد المجلس على أن العقوبات لا تزيد الأمر إلا ترديا وصعوبة وتضاعف المشكلات القائمة وتعرض التسوية السياسية في اليمن لمزيداً من التعقيد. ورأى أن "الحاجة الملحة في الجمهورية اليمنية تتطلب مساعدة الأشقاء والأصدقاء للخروج باليمن من محنته وأزمته الراهنة". ولفت المجلس إلى أن "الأوضاع القائمة في اليمن وصلت إلى حد ينذر بالخطر الأمر الذي يتطلب إيقاف مثل هذه العقوبات والإتجاه نحو تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتحقيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واستكمال تنفيذ نصوص اتفاق السلم والشراكة التي أجمع عليها اليمنيون لتحقيق الأمن والاستقرار و السلم الأهلي ونشر ثقافة التسامح وإجراء المصالحة الوطنية الشاملة والدفع بعجلة التنمية خطوات إلى الأمام ومواصلة بناء الدولة اليمنية الحديثة".