موتٌ يُلاحق اليمنيين.. مبيدات "إسرائيلية" تفضح شعارات ذراع إيران
السياسية - Monday 22 April 2024 الساعة 09:25 pm
المخا، نيوزيمن، خاص:
كشفت الحملة التي دشنها ناشطون يمنيون خلال الأيام الماضية حول قيام جماعة الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، بإغراق السوق اليمنية بكميات ضخمة من المبيدات والأسمدة شديدة السمية والخطورة، كشفت جانباً من زيف الشعارات التي ترفعها الجماعة.
وقاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، حملة واسعة ضد سماح جماعة الحوثي بإدخال كميات كبيرة من المبيدات والأسمدة الزراعية بعضها بات محظوراً وممنوعاً في دول العالم بسبب آثارها الصحية الخطيرة على الإنسان والتربة.
ولفتت الحملة إلى التصاعد الملحوظ في أعداد اليمنيين المصابين بأمراض السرطان خلال السنوات الماضية بسبب استخدام هذه المبيدات في الزراعة بشكل مفرط، حيث كشفت تقارير صحية بأن عدد المصابين بالأورام السرطانية في اليمن وصل نهاية العام 2022 إلى نحو 44 ألف مصاب.
وفي سياق هذه الحملة، جرى تداول عدد من الوثائق الصادرة من سلطات الجماعة الحوثية كشفت إحداها سماح الجماعة باستيراد أكثر من 14 مليون لتر من المبيدات والأسمدة خلال العام الماضي 2023م، وهي كمية تفوق بأضعاف ما كان يتم استيراده قبل انقلاب الجماعة الحوثية في اليمن عام 2014م، باعتراف وزير الزراعة بحكومة الجماعة الحوثية.
في حين كشفت وثائق أخرى، تورط قيادات بارزة بالجماعة على رأسها المدعو مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي بالجماعة في القضية، عبر التوجيه بالإفراج عن كميات ضخمة من مبيد (بروميد الميثيل) السام والمحظور في أغلب دول العالم، تم احتجازها من قبل سلطات الجمارك التابعة للجماعة الحوثية أواخر العام الماضي، وتتبع التاجر عبدالعظيم دغسان الذي يمتلك نفوذاً كبيراً داخل الجماعة ويُسيطر بشكل تام على تجارة المبيدات في اليمن.
(بروميد الميثيل) وهو مبيد غازي يستخدم لتبخير وتعقيم التربة ضد بعض الآفات الزراعية، إلا أنه تم حظره دوليا بموجب اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال وذلك بهدف حماية طبقة الأوزون من خلال تقليص استخدامه تدريجيا، وبسبب الأضرار التي يخلفها على التربة وعلى المياه الجوفية.
جماعة الحوثي، وإزاء هذه الحملة، حاولت الدفاع عن موقفها عبر بيان أصدرته وزارتا الزراعة والمياه التابعتان لحكومتها، أقر بدخول شحنة من مبيد "بروميد الميثيل"، الا أن البيان زعم بان ما اثير حول الشحنة "تضمن الكثير من المعلومات الخاطئة وغير العلمية حول طبيعة تلك الشحنة واستخداماتها".
وفي حين حاول البيان الدفاع عن شحنة مبيد "بروميد الميثيل" ونفي كونه مُبيدا مُسرطنا، نفى البيان إدخال أي شحنات مبيدات مستوردة من اسرائيل وأنه "لن يُسمح بذلك على الإطلاق"، وقال بأن "ما يتم تداوله من أخبار في مواقع التواصل الاجتماعي حول المبيدات الاسرائيلية المسرطنة غير صحيحة.
هذه المزاعم الحوثية تنفيها حقيقة بأن أكبر دولة منتجة لغاز "بروميد الميثيل" هي دولة إسرائيل، حيث تعد شركة "حيفاكيميكال" الإسرائيلية، هي المصنع الأول في العالم الذي يسيطر على إنتاج غاز "بروميد الميثيل"، وهو ما تُقر به إسرائيل رسمياً.
حيث يؤكد الموقع الرسمي لـ"وزارة حماية البيئة" الإسرائيلية بأن "دولة إسرائيل هي من أهمّ دول العالم في صناعة بروميد الميثيل، ويقوم مصنع تركوبوت بروم (مركبات البروم) حول ثلث الإنتاج العالمي لبروميد الميثيل.
ويشير الموقع إلى أن "بروميد الميثيل يُعتبر من الموادّ التي تضرّ بطبقة الأوزون ويخضع لرقابة ميثاق فيينا وبروتوكول مونتريال"، ويضيف بأن "الدول المتطورة ممنوع استعمال بروميد الميثيل منذ عام 2005 بينما تنتهي فترة التقليل من استعماله في الدول النامية".
إشارة الوزارة الإسرائيلية إلى السماح المحدود لاستخدام هذا المبيد بالدول النامية، تُفسره تحقيقات صحفية عربية نُشرت في السنوات الماضية وكشفت توجهاً إسرائيليا لاستغلال ذلك بإغراق الدول العربية بهذا المبيد في الوقت الذي بات محظوراً في الدول المتقدمة بما فيها إسرائيل نفسها.
حقائق تقدم صورة جديدة لكذب الشعارات التي ترفعها جماعة الحوثي بخوضها حرباً مفتوحة ضد إسرائيل للمزايدة بالقضية الفلسطينية ودعوتها لمنع ومقاطعة البضائع الإسرائيلية، في الوقت الذي تقوم به بتلويث التربة والمنتجات الزراعية في اليمن بالمبيدات الإسرائيلية لتنهش لاحقاً أجساد اليمنيين بالسرطان.
