اللواء الصبيحي يباشر مهام منصبه الجديد ويترأس اجتماعا للجنة الأمنية العليا
السياسية -
Saturday 07 February 2015 الساعة 03:16 pm
مشاركة
باشر القائم بأعمال وزير الدفاع اللواء الركن محمود الصبيحي، أول مهامه بعد أن تم تكليفه أمس من قبل اللجان الثورية التابعة لجماعة الحوثي، بإدارة مهام وزارة الدفاع خلال الفترة الإنتقالية.
وترأس اللواء الصبيحي، اليوم في صنعاء، اجتماعا موسعًا للجنة الأمنية العليا، حضره القائم بأعمال وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن حسين خيران ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن زكريا الشامي ورئيس جهاز الأمن السياسي حمود خالد الصوفي وأعضاء اللجنة.
وكانت أنباء قد ذكرت أمس أن اللواء الصبيحي، تم اقتياده بالقوة من قبل جماعة الحوثي للمشارة في حقل إصدار الإعلان الدستوري، الذي أقيم بالقصر الجمهوري.
وكُرس الإجتماع لمناقشة الموقف العسكري والأمني على مستوى العاصمة صنعاء ومحافظات البلاد في إطار الوظيفة الدستورية للقوات المسلحة والأمن.
وقال الصبيجي، ويشغل منصب رئيس اللجنة الأمنية بأن القوات المسلحة تقف إلى جانب الشعب وستظل على الدوام قوة بيد الشعب تؤدي واجباتها بمهنية وحيادية تامة.
وأشار إلى أن القوات المسلحة الباسلة تعي تمامًا دورها الوطني انطلاقًا من الصلاحيات المخولة دستوريًا ولن تحيد عن مبادئ وقيم ثورتي سبتمبر وأكتوبر، موضحا أن الأيام القادمة ستشهد انتشارا أمنيا واسعا في العاصمة وبعض المحافظات بالتنسيق بين وحدات القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية، التابعة لأنصار الله، عبر تشكيل غرفة عمليات مشتركة في وزارة الدفاع للإشراف والمتابعة لأية مهام أمنية وعسكرية.
وشدد رئيس اللجنة الأمنية العليا على ضرورة قيام كافة عناصر الوحدات العسكرية والأمنية بدورهم في حماية المنشآت الحيوية والاقتصادية والتصدي بحزم وصلابة لكل من يحاول النيل من أمن ووحدة واستقرار الوطن وسلمه الاجتماعي، داعيًا النخب السياسية والاجتماعية إلى الوقوف في هذه اللحظات الفارقة إلى جانب القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية لما من شأنه تعزيز دعائم الأمن والاستقرار في كافة محافظات البلاد.
من جانبه كشف القائم بأعمال وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان، عن خطة لإعادة توزيع انتشار الوحدات العسكرية والأمنية واللجان الشعبية، مؤكدا أهمية التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية واللجان الشعبية في حفظ الأمن والاستقرار في المواقع والحواجز العسكرية والأمنية التي سيتم توزيعها.
آ وطالب، اللواء الرويشان، بضرورة إيجاد خطة تفعيلية لدمج اللجان الشعبية ضمن قوام الوحدات الأمنية وبما يعزز التلاحم والعمل الأمني والعسكري المشترك في سبيل تحقيق وتثبيت والأمن والسلم الاجتماعي.
وأقرت اللجنة الأمنية العليا عدد من الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار وبما يكفل حماية الحقوق والحريات العامة وممارسة السكان لأعمالهم دون عوائق وإعادة الحياة العامة إلى الوضع الطبيعي.
ودعت اللجنة الأمنية العليا، الشعب، إلى مساندة جهود القوات المسلحة والأمن والتعاون مع الجهود الأمنية والعسكرية والإبلاغ عن أي معلومات تساعد على تحقيق الأمن والاستقرار.
