نزيف رؤوس الأموال.. كيف أطاحت مليشيا الحوثي بشركة MTN للهاتف النقال؟!
إقتصاد - Tuesday 26 June 2018 الساعة 09:32 pm
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
تشكو شركة MTN يمن للهاتف النقال من الحجز التنفيذي لأرصدتها من قبل ميليشيا الحوثي بصنعاء، والتي كانت مصلحة الضرائب بصنعاء قد تقدمت بطلب إلى محكمة الضرائب الابتدائية التي قامت بإصدار حكم - حصل "نيوز يمن" على صورة منه - يقضي بالحجز التنفيذي لأرصدة شركة MTN يمن وكذلك الحجز على أي توريدات يومية يتم إيداعها أو توريدها لحسابات وأرصدة الشركة.
وخاطبت المحكمة خطياً عدداً من البنوك وشركات الصرافة وشركة تيليمن للاتصالات بصنعاء بحجز أرصدة شركة MTN يمن.
ويقول مصدر في شركة MTN يمن للهاتف النقال لـ"نيوز يمن"، إن إجمالي المبلغ الذي تطالب به مصلحة الضرائب الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي 11 مليار ريال، وهو ليس ضرائب كون الشركة، بحسب المصدر، تدفع الضرائب شهرياً، وإنما هذا المبلغ منذ العام 2006 وهو مقابل تغيير اسم شركة "سبستيل يمن" إلى "ام تي إن يمن".
ويضيف المصدر في الشركة لـ"نيوز يمن": "فيما يخص المبلغ المطلوب لتغيير اسم الشركة في العام 2006 كانت حكومة -الدكتور علي محمد مجور- قد قامت بحل هذا الموضوع وتم الانتهاء منه، إلا أن الحوثيين قاموا الآن بفتح هذا الموضوع الذي تم الانتهاء منه تماماً، كما فتحوا ملفات لشركات أخرى وتجار كثيرين".
ويشير المصدر إلى أن نائب الرئيس التنفيدي لشركة MTN يمن -علي عبدالوارث القباطي- قد طالب الحوثيين بجهة محايدة لدفع مبلغ التجديد لعقد كمشغل جديد لأن التراخيص تبدأ من 2001 وتنتهي في العام 2015، وفي العام 2015 كانت حكومة -خالد بحاح- قد مددت لمدة عامين لشركات الهاتف النقال بما فيها شركة MTN يمن.
ويؤكد المصدر لـ"نيوز يمن" أن شركة MTN يمن لا تعرف الآن إلى من تدفع مبلغ الترخيص كمشغل جديد والبالغ نحو 350 مليون دولار كون هناك حكومتين وبنكين.
تخشى شركة "ام تي ان" من أن تدفع المبلغ المقر للترخيص الجديد مرتين، وتطالب بجهة بنكية محايدة ليتسنى لها دفع مبلغ الترخيص بدلاً من أن تدفع ذلك مرتين في ظل حكومة هادي وميليشيا الحوثي الانقلابية التي تسيطر على العاصمة صنعاء التي يقع فيها المقر الرئيسي للشركة، وتشكو العديد من الشركات بصنعاء من ازدواجية الجهات الرسمية المعنية كالضرائب والجمارك والجهات القضائية التي تم إصدار بها قرارات من قبل هادي مؤخراً بنقل القضاء إلى عدن، الأمر الذي يجعلهم عرضة للدفع مرتين، أو التوقف عن تقديم خدماتها وممارسة أنشطتها التجارية.
وعن تأثير الحجز التنفيذي لأرصدة الشركة وأية توريدات يومية، على نشاط الشركة يقول مصدر في شركة MTN يمن للهاتف النقال لـ"نيوز يمن"، إن هذه الإجراءات ستقود إلى التأثير السلبي على نشاط الشركة وخدماتها، خاصة أن ذلك يمس النفقات التشغيلية والتي ستعجز الشركة عن توفيرها، خاصة في ظل غياب صندوق إيرادات خاص بالشركة، ويؤكد المصدر أن الحجز التنفيذي لأرصدة الشركة وإيراداتها اليومية سيتسبب في إغلاق الشركة وتسريح موظفيها كونها ستصبح عاجزة عن تسديد رواتب الموظفين البالغ عددهم نحو 850 موظف، وكذلك توفير النفقات التشغيلية.
في ذات السياق تعتمد ميليشيا الحوثي على قطاع الاتصالات في توفير أهم الموارد المالية لصالحها والتي تمول بها أعمالها العسكرية.
وكانت ميليشيا الحوثي قد استحوذت على مختلف إيرادات شركة سبأفون للهاتف النقال لصالحها، ولم تمنح الشركة سوى رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأساسية، ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها "نيوز يمن" فإن شركة سبأفون تعجز عن تطوير خدماتها، كما أنها في حالة عجز يقودها إلى تسريح العديد من موظفيها وإغلاق عدد من فروعها في مختلف مناطق اليمن.
هذه الممارسات غير القانونية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي في ظل عجز حكومة هادي عن حماية الاستثمارات ورؤوس الأموال، تقود إلى مزيد من تعطيل العملية الاستثمارية والاقتصادية ويخلق العديد من الصعوبات، خاصة أن السنوات الأخيرة شهدت نزوح رؤوس الأموال نحو الخارج والتي يقدرها المهتمون بما يزيد عن 40 مليار دولار، ومن الصعب عودة هذه الأموال إلا بعد سنوات طويلة من عودة الدولة الشرعية وإنهاء الانقلاب.
