أكد رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة على اهمية تطبيق قانون التامين الصحي وتجويد الخدمات والرعاية الصحية، لمعالجة كل هذه المشاكل.. مشيرا الى ان تراجع الخدمات الصحية امر غير مقبول، فالمفترض ان تتطور لا ان تتراجع.
وقال في افتتاح اعمال مؤتمر المعايير الصحية اليمنية، الذي ينظمه على مدى يومين اتحاد المستشفيات اليمنية الخاصة تحت شعار" نحو خدمة صحية آمنة ذات جودة عالية للمريض اليمني"قال" ان تامين سلامة المرضى هو اليوم احد المتطلبات الرئيسة على مستوى العالم".
وأضاف حسب وكالة سبأ " اشعر بالأسى الشديد ان عشرات الالاف من مرضانا يذهبون للعلاج في الخارج، وكم تخسر اليمن من عملات صعبة جراء ذلك، بل ان البعض من ذوي القدرات المالية المحدودة يتعرضون في الخارج لصعوبات ومعاناة قاسية"، داعيا إلى ضرورة الارتقاء بالخدمات الصحية اليمنية من اجل الحد من الذهاب للعلاج في الخارج الذي يكبد البلاد خسائر مالية كبيرة..
وقال " علينا ان نوقف هذا النزيف للعملة الصعبة من اجل العلاج في الخارج، فنحن في امس الحاجة لهذه الاموال لتوجيهها لصالح التنمية والنهوض الاقتصادي وتحقيق التقدم المنشود".
ودعا من يحاولون افتعال المشاكل والعراقيل امام الحكومة لعرقلة عجلة التغيير، ان يضعوا ايديهم في ايدينا لبناء اليمن الجديد وتنمية الوطن وخدمة المواطنين.. مطالبا بالكف عن المماحكات والمزايدات، وضرورة التكاتف في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من تاريخ اليمن لتحقيق التطلعات المنشودة في التطور والتغيير.
وقال " عجلة التاريخ لن تعود الى الوراء، وعلينا ان نستغل هذه الفرصة التاريخية لوضع اليمن على الطريق الصحيح، لان هذه الفرصة الكبيرة اذا ضيعناها لن تتاتئ في المستقبل، وانا انصح من يريدون هدم المعبد على روؤس الجميع بالكف عن هذه التصرفات فالشعب والتاريخ لن يرحمهم".
وأكد حرص الحكومة على بذل كل الجهود لتجفيف منابع الفساد، مؤكداّ بذات الوقت "بأن هذا الفساد متجذر و لا يمكن القضاء عليه بين عشية وضحاها، فالتركة ثقيلة ولكننا نبذل قصارى جهدنا للتعامل معها".
ولفت الى ضرورة تكريس ثمار التنمية لصالح الطبقة الفقيرة.. مشيرا الى ان تآكل الطبقة الوسطى في المجتمع، ووجود طبقة للاغنياء المترفين واخرى للفقراء لا يمكن ان يحدث سلم اجتماعي في اي مجتمع كان.
ودعا للابتعاد عن تقديس الاشخاص، وقال "يجب ان لا يبقى اي مسئول في منصبه لفترة من اربع الى ثمان سنوات، فتمجيد الفرد كلام مرفوض ولا يمكننا القبول به.
وزير الصحة العامة والسكان الدكتور احمد قاسم العنسي أوضح الدكتور العنسي ان هذه الشراكة مع القطاع الصحي الخاص تهدف الى توفير الخدمة الطبية التي يطمح اليها المواطن اليمني وتحقق المعاناة التي يعاني منها المريض خلال سفرة بقصد العلاج في خارج اليمن فضلا عن استنزاف العملة الصعبة خارج اليمن والتي تبلغ حوالي 900 مليون دولار سنويا .
رئيس اتحاد المستشفيات اليمنية الخاصة الدكتور يحيى الثور قال أن القطاع الصحي الخاص يقدم ما يقرب من 60% من الخدمات الطبية للمواطنين،موضحا ان المؤتمر يكرس ويهتم بمعايير الصحية اليمنية ووضع الاستراتيجيات المطلوبة بهذا الصدد مشددا على ضرورة احترام التخصصات الطبية .
نيوزيمن
