إعلان مفاجئ من اللجنة الاقتصادية يكشف تنازلات حكومية للحوثيين في الحديدة
إقتصاد - Saturday 14 September 2019 الساعة 07:11 pm
عدن، نيوزيمن:
في إعلان مثل مفاجأة للمراقبين بما حملته مضامينه من تراجع عن مطالب الرئاسة والحكومة الشرعية وشروطها بالتراجع عن كافة الإجراءات الأحادية ومسرحية الانسحاب من طرف واحد، شكت اللجنة الاقتصادية الحكومية من استمرار إعاقة الحوثيين لتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية متحدثة عن تنازلات قدمتها الحكومة.
وقالت اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة هادي، في بيان مقتضب، إن مليشيا الحوثي مستمرة في إعاقة تطبيق قرار تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية في ميناء الحديدة، والتسبب في أزمة وقود بهدف تمويل نشاطها ومراكز نفوذها.
وأضاف البيان، إن الإعاقة المستمرة من قبل المليشيا لجهود العمل الإنساني تأتي بينما تقدم الحكومة التنازلات لحل هذا الإشكال، وتخصيص المبالغ التي ستحصل لصرف الرواتب في حساب يخضع لرقابة وإشراف دولي.
وكانت اللقاءات الخاصة بالإجراءات الاقتصادية المتعلقة باتفاقية الحديدة (عقب مسرحية الانسحاب الأحادي والتي رفضتها الرئاسة والحكومة لاحقاً واشترطت التراجع عنها أولاً) والتي عقدت في العاصمة الأردنية، قد فشلت في التوصل إلى أي تفاهمات أو توافق.
> دماء وأشلاء في جبهة الساحل تُعمِّد (خديعة 9/9) في الحديدة (حصاد)
لكن بيان اللجنة الاقتصادية يكشف أن الحكومة تراجعت كثيراً وقدمت تنازلت للحوثيين واعتمدت لهم مسرحية الانسحاب الأحادي لتكشف أخيراً عن استمرارية سيطرتهم على الموانئ وإعاقة تحصيل الرسوم ولم يسبق هذا أي إعلان أو بيان حول اتخاذ خطوات بناءً على انسحاب شكلي من طرف واحد.
وأعلنت اللجنة تطبيق قرار الحكومة الخاص بشأن تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الحكومية القانونية الأخرى على جميع الواردات من المشتقات النفطية إلى جميع الموانئ الواقعة تحت سيطرتها.
وقالت، إن هذا القرار يهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة وإعادة تفعيل مؤسساتها السيادية وتحسين الوضع الإنساني في اليمن.
