كشف مصدر في رئاسة الوزراء، لـآ«الشرق الأوسطآ»، وجود تباينات داخل الحكومة، حول الفترة الزمنية لنطاق سريان قانون العدالة الانتقالية.
وأعلنت حكومة الوفاق امس استكمال الصيغة النهائية لمشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، مع بقاء الخلاف حول الفترة الزمنية لنطاق سريان القانون.
آ وتمثل العدالة الانتقالية إحدى أهم نقاط الاختلاف بين أطراف التسوية السياسية في المرحلة الانتقالية، لوجود ملفات آ«حساسةآ» مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما أعاق إقرار قانون العدالة، منذ سنتين. واحتضنت صنعاء، أمس، المؤتمر الإقليمي للعدالة الانتقالية، بمشاركة عربية، ودولية، حيث نظمته وزارة الشؤون القانونية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان،
وقال المصدر في تصريح نقلته صحيفة " الشرق الاوسط " اللندنية، في عددها اليوم،الذي طلب حجب هويته إن آ«جميع الوزراء بمختلف توجهاتهم السياسية توافقوا على مشروع القانون في صورته النهائية، فيما عدا النطاق الزمنيآ»، مضيفا آ«عدد من الوزراء رفضوا الفترة الموجودة في المشروع الحالي، الممتدة من عام 1962، وحتى اليوم، مطالبين بأن تقتصر من 2011، فقط، وبرروا ذلك بأن هناك ملفات قديمة، قد تفتح باب جهنم على المرحلة الانتقالية، في حال فتحها، وهو ما يهدد الإنجازات التي تحققتآ».
آ وقال رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة آ«إن الغاية النهائية من مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية هي استكمال المصالحة السياسية بمصالحة مجتمعيةآ»، مؤكدا في كلمته بالمؤتمر أن آ«تحقيق الوقاية من آثار الحصانة لا يتم إلا عبر الإقرار بالحق في معرفة الحقيقة والحق في جبر الضررآ».
ولفت باسندوة إلى آ«وجود ظروف سياسية أعاقت التغيير الكامل والتحول الديمقراطي المنشود، وأخضعته إلى تسوية أطالت من أمد التحولآ». ودعا ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، جورج أبو الزلف، إلى إلغاء الحصانة الممنوحة للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، وقال آ«لن يتحقق الأمن والسلام المستدام، وطي صفحة الماضي وبناء اليمن الجديد، دون إنهاء الحصانة والإفلات من العقابآ».
ومنح البرلمان عام 2012 الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ومن عمل معه، حصانة قضائية، بموجب اتفاق نقل السلطة، الذي رعته دول مجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن.
آ وطالب أبو الزلف آ«بسرعة تعيين أعضاء لجنة التحقيق في أحداث 2011، في أقرب وقت، مع ضمان تقديم المسؤولين عن الانتهاكات السابقة للعدالة وفق المبادئ الدولية لحقوق الإنسانآ»، معتبرا أن آ«التجارب أثبتت أن الدول التي قررت محاكمة مرتكبي الجرائم الكبرى هي في المتوسط أكثر استقرارا من تلك التي لم تفعل ذلكآ».
