كشف المستشار السياسي لرئيس الوزراء عن ترتيبات تجرى حاليا لتغيير في الحكومة اليمنية بناء على مخرجات الحوار الوطني وليس وفقا لرغبة البرلمان الذي وصفه بأنه فاقد للشرعية ولا يمتلك حق التفويض.
وقال الصراري لصحيفة عكاظ : التغيير في الحكومة أمر مطروح ضمن مخرجات الحوار الوطني، والآن تجري مشاورات وترتيبات لتنفيذه.
وأضاف: كان البرلمان يدرك سلفا أنه لا يستطيع أن يحقق هذا المطلب لأنه لم يعد يمتلك الصلاحية لسحب الثقة من أحد، وشرعيته صارت معلقة في المبادرة الخليجية، التي تعتبر مصدر شرعية الحكومة الحالية، موضحا بأن البرلمان في قراره يهدف إلى إثارة ضجة سياسية واستخدامها للدعاية وعندما اتضح له بأنه لا يستطيع أن يفعل هذا عدل عن ذلك.
