لم نسمع في تاريخ الإصلاحات الاقتصادية بأن هناك حكومة قامت بالتقشف على حساب مستحقات صغار الموظفين، مثلما عملت حكومة بن مبارك والسلطة المحلية بتعز اللتين اتخذتا سياسة مصادرة المكافآت على صغار الموظفين ضمن أولوياتها، من أجل تغطية نفقات فساد السلك الدبلوسي، والوزراء، والمحافظين ووكلائهم ومستشاريهم.
على العموم، بدل ما تقوم السلطة المحلية بتعز بتحسين إيراداتها عبر قنواتها الإيرادية الرسمية والقانونية، والعمل على إيقاف التحصيلات الإيرادية الخارجة عن القنوات الرسمية، حيث من المتوقع بأن التحصيلات غير القانونية قد تصل إلى 50٪ من إجمالي الإيرادات الفعلية، يعني أن هناك أكثر من نصف الإيرادات تجمع بسندات غير قانونية، أقصد هنا بالسندات غير القانونية، السندات التي غير مختمة بختم المالية، هذه التحصيلات الإيرادية التي تجمع بطرق ملتوية، تذهب لصالح قوى نافذة داخل السلطة المحلية، وداخل الجيش، رغم هذا لم تتوقف القوى النافذة عند هذا فحسب، بل وصلت بها الحماقة بالسطو على جميع الإيرادات الرسمية وغير الرسمية، وتعطيل خدمات المواطنين بشكل عام، واحرام الكوادر الوظيفية من أبسط حقوقهم الوظيفية، بما فيها حقهم في الحصول على المكافآت الشهرية.
على أية حال، إذا لم تتراجع السلطة المحلية عن سياستها الحالية، وتضبط قنوات الإيرادية، وتخفف من المساس بحقوق موظفيها - ان لم تعمل هذا حتماً ستكون النتائج وخيمة.
لم نسمع في تاريخ الإصلاحات الاقتصادية بأن هناك حكومة قامت بالتقشف على حساب مستحقات صغار الموظفين، مثلما عملت حكومة بن مبارك والسلطة المحلية بتعز اللتين اتخذتا سياسة مصادرة المكافآت على صغار الموظفين ضمن أولوياتها، من أجل تغطية نفقات فساد السلك الدبلوسي، والوزراء، والمحافظين ووكلائهم ومستشاريهم.
على العموم، بدل ما تقوم السلطة المحلية بتعز بتحسين إيراداتها عبر قنواتها الإيرادية الرسمية والقانونية، والعمل على إيقاف التحصيلات الإيرادية الخارجة عن القنوات الرسمية، حيث من المتوقع بأن التحصيلات غير القانونية قد تصل إلى 50٪ من إجمالي الإيرادات الفعلية، يعني أن هناك أكثر من نصف الإيرادات تجمع بسندات غير قانونية، أقصد هنا بالسندات غير القانونية، السندات التي غير مختمة بختم المالية، هذه التحصيلات الإيرادية التي تجمع بطرق ملتوية، تذهب لصالح قوى نافذة داخل السلطة المحلية، وداخل الجيش، رغم هذا لم تتوقف القوى النافذة عند هذا فحسب، بل وصلت بها الحماقة بالسطو على جميع الإيرادات الرسمية وغير الرسمية، وتعطيل خدمات المواطنين بشكل عام، واحرام الكوادر الوظيفية من أبسط حقوقهم الوظيفية، بما فيها حقهم في الحصول على المكافآت الشهرية.
على أية حال، إذا لم تتراجع السلطة المحلية عن سياستها الحالية، وتضبط قنوات الإيرادية، وتخفف من المساس بحقوق موظفيها - ان لم تعمل هذا حتماً ستكون النتائج وخيمة.
