رغم أنه اتضح كذب تسريبات وكالة "كلمونا" عن التراجع على قرارات البنك، إلا أنه يجب أن نستمر بالتحذير من خطورة التراجع عن هذه القرارات لأنها فعلا ستمثل ضربة قاصمة للشرعية.
علينا أن نتذكر أن هذه القرارات جاءت بعد خطوة بنك صنعاء بسك العملة المعدنية في رمضان وتهديد إدارته بأنها تفكر بطباعة عملة ورقية بعد عيد الفطر.
هذه الخطوة اعتبرها البنك المركزي تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، لأن طباعة وسك العملة هو حق حصري للدولة عبر بنكها الرسمي وإذا سمحت للأمر بالمرور فهذا يعني انتهاء أي ميزة بينها وبين بنك صنعاء.
ثم إن السماح لبنك الحوثي في صنعاء بطباعة عملة محلية هو أمر كارثي ستدفع المناطق المحررة ثمنه غالياً وربما ينهار الريال ويتجاوز الدولار الـ10 آلاف.
لأن الخوثي سيعمل على فرض ما سيطبعه من عمله على السوق المصرفي، لأنه يسيطر على أهم "البنوك التجارية والمصارف وشبكات التحويل الداخلي والخارجي" وهذه لب المعركة، وبالطبع سيجبرها على الالتزام بسعر الصرف الذي سيحدده أو ربما سيسمح بانهيارها في مناطقه، لأنه بالأخير لا يهتم بالناس ولا بقوتهم في حين أن المناطق المحررة سيفرض عليها هذه العملة حتى وإن لم تصلها كما هو الحال بالعملة القديمة، لكنها ستضاف كرقم للكتلة النقدية بالمناطق المحررة من قبل البنوك والصرافين ما يعني المزيد من انهيار الصرف؛ولذا كان محافظ البنك مركزا وسارع بإصدار قرار بسرعة إيداع العملة القديمة تمهيداً لإلغائها.
من يهاجمون قرارات البنك يذرفون الدموع الآن باسم المواطن و"رأس المال الوطني" ويطالبون بالتراجع عنها، إما بعاطفة لا يدركون معها خطورة الأمر من هذه الزاوية أو أنهم زنابيل خبثاء تحت رداء الحياد.
من صفحة الكاتب على الفيسبوك
