محمد عبدالرحمن
قراءة في إعلان المبعوث الأممي الاتفاق بشأن القطاع المصرفي في اليمن
أعلن المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ أنه أُبلغ في ليلة 22 يوليو الحالي من حكومة الشرعية وجماعة الحوثيين عن اتفاق على تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية وفق نص مكتوب تسلمه من الطرفين، ومن خلال الاطلاع على بيان المبعوث يمكننا أن نوجز قراءة له كما يلي:
أولاً: الاتفاق الذي أعلن عنه المبعوث لا يحدد متى تمت المشاورات؟ وكيف؟ وأين؟ مما يكشف أن مكتب المبعوث لم يكن له دور في صياغة هذا الاتفاق أو الدعوة إليه، وإنما تسلم نسخة جاهزة، مما يعطي صورة أن المبعوث لا يمتلك القوة الكافية على خفض أي تصعيد على أي مستوى سياسي أو عسكري أو اقتصادي، والإشارة إلى جهود السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق يعزز من فرضية أن دور المبعوث هو الإخراج والإذاعة.
ثانياً: في الفقرة الأولى من بنود الاتفاق والمتعلقة بإلغاء كافة الإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، وهذا البند يضع في المرتبة الأولى إجراءات البنك المركزي في عدن، واعتبار أن قراراته وإجراءاته لها تبعات فعلية على البنوك المستهدفة في صنعاء، أما إجراءات المليشيات الحوثية التي اتخذتها ضد البنوك في المناطق الجنوبية لا تمثل خطورة كونها قرارات على ورق لا تستطيع تنفيذها، ولكن كان الجدير بأن يتضمن الاتفاق إلغاء صك العملة غير القانونية التي قام بها بنك صنعاء قبل أشهر.
ثالثاً: ما يتعلق بالفقرة الثانية من بنود الاتفاق بشأن استئناف طيران اليمنية للرحلات متعددة الوجهات، هذا البند هو اختبار لمدى وجود رغبة كل من: مصر والهند في التعامل مع رحلات قادمة من مطارات لا تخضع لسيطرة الحكومة المعترف بها، ونعتقد أن قرار استئناف الرحلات إلى الأردن سيتم تنفيذه بينما ستتعثر الرحلات التي وجهتها إلى مصر والهند، لأن قرار استقبال رحلات قادمة من صنعاء سيادي للدول (مصر والهند) وسيخضع للاعتبارات الفنية واللوجستية كما صرحت بذلك الخارجية المصرية.
رابعاً: لا يشمل الاتفاق أي التزام حقيقي على مليشيات الحوثي في رفع الحصار عن تصدير النفط والتوقف عن استهداف المصالح الحيوية للشعب اليمني في حضرموت وشبوة ومأرب، مما يفتح المجال للتساؤلات عن الأهداف الحقيقية وراء عدم استخدام أوراق الضغط تجاه هذه الميليشيات أو على الأقل الإشارة إلى التزام الحوثي بالتوقف عن استهداف مصالح الشعب الاقتصادية المتمثلة في تصدير النفط.
خامساً: فيما يتعلق بالبند الرابع من الاتفاق المتضمن البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية، ففي هذا البند نعتقد أنه سيبقى إلى ما بعد نتائج الانتخابات الأمريكية، ولن يكون هناك أي تقدم حقيقي في حال تم عقد مشاورات ستبقى بدون نتائج واقعية، وعلى العموم لا تزال الميليشيات الحوثية غير مستعدة لخوض أي مشاورات تفضي إلى سلام حقيقي، كون قراراتها مرتبطة بشكل مباشر بالأجندة الإيرانية.
