وصلت حكومة معين عبدالملك بكامل قوامها إلى عدن، وعلى ما يبدو أن الحكومة ورئيسها قد تحصلوا على دعم سياسي كافٍ لتبدأ في تطبيق ما تحدث به رئيس الحكومة وما يتطلع له المواطن اليمني الذي يعاني معاناة لم يسبقه بها أحد من الأولين، جراء صراع محتدم منذ نهاية 2014م، أنهك قوى الشعب ودمر البلد.
وفي خضم ذلك كله، تنتظر الحكومة مسؤوليات جسام وطنية وأخلاقية بالمقام الأول، فالمواطن اليمني لم يعد ينتظر خطباً ووعودا، فالبلاد غارقة في الصراعات وتواجه كل أنواع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وثقافة الكراهية والضغينة والاستبعاد والاستئصال طاغية بشكل مخيف، فكل الأحزاب والنخب تتراشق بأخطر التّهم وتبذل كل جهدها لمحاصرة بعضها البعض، ولم تفطن بعد أن كل ما وصلت له البلاد هو جراء سياسات "الردح" والمناكفات، فاستغل "الحوثي" فجور الخصومة بينهم، فانتقم منهم ومن الشعب بأكمله.
إن المرحلة التي تعيشها بلادنا شاحبة وكئيبة وطال فيها الأذى وقلة الاحترام النخب الحزبية والأدوات الإعلامية التابعة لها، والتي لم تراع في هذا الوطن إلاً ولا ذمة، وبدلاً من توحيد القوى ورص الصفوف في وجه خطر الإمامية الكهنوتي نرى أن من يسيطر على مؤسسة الرئاسة وكل مفاصل "الشرعية" وقد أصبغها بلون واحد، وفكر واحد، ويحاول إقصاء واستعداء كل ما سواه، في غفلة سياسية وحقد حزبي ورؤية ضيقة صوّرتها له أوهامه أو ربما مكره وخبثه، النافع ضارا والمتمكن عاجزا فصار عدوا للناجحين وسيفا مسلطا على رقاب المبدعين، وكأن لا وظيفة له في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ بلادنا غير العناد والإفساد.
إن المواطن اليوم ينظر للرئيس الشاب بأمل لا بأس به في أن يحقق ما فشل في تحقيقه الآخرون، خصوصاً في إيجاد معالجات حقيقية لوقف تدهور العملة والعمل على صرف مرتبات موظفي الدولة على امتداد الجمهورية اليمنية، فهذا من صلب عمل الحكومة واحد أهم واجباتها، بغض النظر عن الذرائع التي تذرعت بها الشرعية سابقاً... كما ينتظر المواطن اليمني أن يرى فرقاً واضحاً في تعامل الحكومة ويلمس معالجاتها في توفير الخدمات وضبط الأسعار السلعية، وإزالة التوترات الأمنية والاختلالات هنا وهناك على الأقل في المناطق التي تخضع لسيطرتها، ولا يهمه إن كان الوزير إصلاحياً أو مؤتمرياً شمالياً أو جنوبياً بقدر ما يهمه تطبيقه للقانون والنظام، وعمله المخلص للوطن وليس للمصالح الشخصية والأيديولوجيات الحزبية والمناطقية.
