بدأ الحوثيون مشوار الانقلاب بإعلان دستوري حلو فيه كل مؤسسات الدولة ونصبوا أنفسهم حراسا غير أمناء على المعبد اليمني.
محمد علي الحوثي واللجنة الثورية العليا بديلا لمؤسسة الرئاسة، ولجانهم الثورية في الوزارات والمؤسسات هي الحكومة، ومشرفيهم في المحافظات والمديريات والقرى والعزل هم السلطة القضائية.
وبعد 4 أعوام يتهامسون "سرا" لإجراء انتخابات نيابية في 10 دوائر شاغرة، ثم يأتي من يقول ماذا أنجز اليمنيون والتحالف في معركتهم مع المليشيا الانقلابية؟.
عمليا، لا صفة دستورية ولا قانونية ولا إعتبارية لهذه المسرحية الشبيهة بتسليم ميناء الحديدة؛ فالمليشيا التي قادت المواطنين بالإكراه للموت في جبهات القتال؛ قادرة بالطبع لجرهم طوابير (جوعى، خائفين) لصندوق اقتراع لانتخاب المرشح الواحد المعين من سيء الكهف نائبا في الدائرة الفلانية.
هذه المساعي الحوثية هي اعتراف ضمني ببطلان كل إجراءاتها منذ الانقلاب أو ما يسميه الحوثيون "ثورة 21 سبتمبر"، وإقرار بشرعية الدولة ومؤسساتها المنتخبة من الرئاسة للحكومة للبرلمان، كما أنه يكشف حالة الإفلاس والمأزق الدستوري والقانوني الذي تعيشه المليشيا .
والأخطر من ذلك أن المليشيا الإيرانية التي ارتكبت جرم الانقلاب على السلطة والإجماع الوطني، وكل ما ترتب عليه من دماء ودمار، تذهب لإجراء انتخابات برلمانية في دوائر شاغرة (في بعض المحافظات الشمالية) لتضع أول لبنة في مخطط فصل اليمن، وتكرار نموذج الحمساوي في غزه
وهو ما لن يسمح به اليمنيون.
* من صفحة الكاتب علی (الفيس بوك)
