الأحداث الأخيرة أثبتت أن الحزام الأمني مخترق من قبل الشرعية بشكل كبير، وأن هناك أغبياء ومتهورين ينساقون إلى الهاوية بلا وعي، إلى درجة أن غرفة العمليات التي كانت تدير هذا الجهاز الضخم من عدد الأفراد طلعت مخترقة وتعطي أوامر لقادة الكتائب بالانسحاب والتسليم وكادت أن تسقط عدن بسبب هذا الاختراق لأهم جهاز أمني.
المهم كنت أشك أن من يقوم بعمليات ملاحقة أصحاب البسطات هو بالحقيقة يخدم الشرعية، وتأكد لي بالأحداث الأخيرة أن تلك التصرفات هي كانت جزءاً من مخطط إسقاط الانتقالي وأجهزته الأمنية.
إذ إن البداية كانت باغتيال منير اليافعي وتفجيرات إرهابية راح ضحيتها 60 جنديا، لتأتي بعدها عملية استهداف أصحاب البسطات استغلالا للغضب الشعبي وإسقاطه أخلاقيا وإعلاميا، ثم تبعها عدة خطوات لتكتمل فصول المخطط.
اليوم أمن عدن يكرر الأخطاء بالمداهمات الغبية والتي ينفي حتى مدير الأمن أن تكون تلك الأطقم تابعة لأمن عدن!
إذن أمن عدن المسؤول الأول بالكشف عن هذه التصرفات، وإما أن يثبت أن المداهمات تستهدف من يشكل خطراً على الأمن أو أن يعترف إن كانت تلك أخطاء من قبل أفراده ويحاسب المخطئ، أو إن كان هناك طرف ثالث فهو أيضا المسؤول عن ما يحدث ويقع على عاتقه كشف الحقيقة!
ختاماً.. النشطاء الذين على أساس أنهم مطاردون ومعرضة حياتهم للخطر، ويستلمون الإعانات من المنظمات الدولية، بعدما عيدوا بالبلاد الآن راجعين الخارج يكملوا المشوار!
فين رشيدة القيلي تتفاهم معهم؟
* جمعه (نيوزيمن) من منشورات للكاتب على صفحته في (الفيسبوك)
