عفواً يا إصلاح.. كنا نظنك حزب خطباء ووعاظ، ولكن الوتس والفيس كشف القناع.
وللأسف لم نجدك إلا حزب المشاتمين، فمقابل كل منشور أنزله على مجموعات الوتس أو على صفحتي بالفيس، أجد تعقيبا عليه 5 آلاف رسالة شتم وسفاهة، ولا أجد أي تعقيب يناقش الفكرة أو يفندها.!!
بصراحة وصلت إلى قناعة أن أوصفه بحزب "المشاتمين"، مع المعذرة للبعض الآخر الأكثر خلقا ونبلا في التعامل، والمؤسف وجودهم في حزب هكذا معظم قاعدته ومناصريه.
وعلى صعيد متصل.. هل يعقل بأن حزب الإصلاح بتعز لا يمتلك قيادات عسكرية مؤهلة برتب عالية حتى يعجز عن إيجاد شخصية قيادية للمحور غير خالد فاضل الذي اقيل من منصبه قبل 10 أشهر ليتم إعادة إنتاجه مجددا، إذا صح التسريب حول قرار إعادته قائدا للمحور خلفا لسمير الصبري؟!!
وهل مصدر القرار الرئيس هادي أم جهة أخرى دون علم هادي؟!! أم أن هادي لم يكن لديه علم بان فاضل سبق اقالته من المنصب نفسه وليس بشخصية جديدة؟!
هل لنا ان نفهم بان قرار اقالة فاضل سابقا لم تكن سوى نوع من الفبركة المحبوكة بهدف التخلص من المحافظ د. أمين محمود كنوع من المقايضة والتخفيف من غضب الشارع وجهات خارجية إزاء قرار التخلص من المحافظ الذي تميز بقوة الإدارة والحنكة القيادية والانجاز الملموس في قيادته للمحافظة؟! أم ان المقايضة نفسها ستعود مجددا لتولي فاضل قيادة المحور مقابل قرار للدكتور امين ضمن تشكيل الحكومة القادمة؟!!!
عموما.. لدي نصيحة إلى كل من وقع عليه ظلم أو ارتكبت ضده جنايات من قبل محسوبين على (المقر) فعليه ان يرفع مظلمته إلى السماء وينتظر حتى حدوث تغيير في تعز ينقلها من سلطات الأمر الواقع العابثة إلى سلطات تخطو نحو الدولة، وحتما سيأتي هذا التغيير وحينها سيتقدم اصحاب القضايا إلى العدالة لطلب الاقتصاص لمظلمتهم...
وللتأكيد فقط على مدى صدق النصح وعدم اهدار الوقت والجهد في متابعات سلطات واقع عابث للانصاف أو الاقتصاص ودون جدوى فإني استدل على ذلك بقضية جنايات القتل العمد لحراسة محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان الذي يمثل رأس السلطة في المحافظة، وبالرغم من تكرار وقوة الأوامر والتوجيهات المتتالية والقرارات القضائية والحراك الشعبي، إلا ان سلطات الواقع تجعل كل ذلك خلف ظهرها وترفض التعاطي مع تنفيذ القانون أو التماهي الشكلي مع تلك الأوامر والقرارات ولو على سبيل التقية لا أكثر.
فرئيس نيابة الاستئناف في توجيه اخير له إلى قائد المحور بتاريخ 17/11/2019 يطالبه بسقف متدن جدا بعيدا عن مطلب تسليم الجناة إلى مطلب تسليم المحاضر والتقارير المتعلقة بقضية واقعة قتل حراسة المحافظ المجني عليهما اسامة واشرف ليتم تسليم تلك المحاضر إلى نيابة الشمايتين ليتسنى لها التحقيق أو الحفظ للملف..!!!
رئيس النيابة ايضا في توجيه اخير له إلى لجنة التهدئة برئاسة وكيل المحافظة عبدالحكيم عون يطالبه بارسال المحاضر والتقارير ايضا في الشأن ذاته..
وعلى الرغم من كون الجهة الأولى عسكرية والأخرى مدنية ومرتبطة بالمحافظ ذاته والذي سبق له توجيهات عديدة على غرار توجيهات واومر النيابة إلا أن لا قبول ولا تنفيذ لاي من تلك الأوامر كون البت في القضية من اساسها أو مجرد النقاش حولها يعد امرا مرفوضا من قبل سلطات واقع المقر الفعلية...!!
فلا داعي للتعب وتكرار الأوامر والمذكرات في أي من القضايا المرفوعة ضد جماعات ذات صلة بسلطات المقر.
وليكن الانتظار حتى يقضي الله أمرا من عنده يغير الواقع إلى دولة.
* جمعه نيوزيمن من منشورات للكاتب على صفحته في الفيس بوك
