عبدالله فرحان
قلتم قتله أخوه.. فلماذا تخافون من تحقيق نزيه وعادل؟
ليش بعض الناس يفقدون أعصابهم عندما يسمعون حاجة اسمها مطلب التحقيق؟!!
فلعلنا نتذكر ثورات الرفض والهجوم ضد مسمى تحقيق مرارا وتكررا.
ففي العام 2018 صدر توجيه من قبل د. أمين محمود، المحافظ السابق، بتشكيل لجنة تحقيق حول الجثث والمقابر.. فكانت الثورة، وكان الهيجان.
في قضايا الاغتيالات التي استغلت لحروب المدينة القديمة.. كانت هناك مطالب للتحقيق وصدرت توجيهات للتحقيق فثار الجنون رفضا للتحقيق، والحال نفسه عقب الاجتياح الاخير وتشكيل لجنة تحقيق قضائية قوبلت بالرفض والثورة ضد التحقيق.
في أحداث المسراخ قوبل التحقيق بالرفض و... الخ.
في قضية قتل حراسة المحافظ نبيل شمسان.. قوبلت فكرة ولجان التحقيق بالرفض.
اليوم حول نكبة تعز باغتيال القائد الحمادي تتعالى أصوات تطالب بتحقيق محايد ولجان رفيعة وإذا بثورة رفض تدعي أن القضية واضحة بان أخاه قتله لأنه ما جاب له مصروف!! وتذهب أخرى إلى إصدار حكم أن الإمارات قتلته لتحقق أهدافها!!!
طيب يا هؤلاء، لما هذا الخوف من التحقيق إن كنتم أبرياء وإن كنتم على ثقة بان أخاه قتله عشان المصروف...؟!!!
وهكذا فجريمة اغتيال القائد الشهيد الحمادي ما بين عبثية إصدار أحكام التمييع وبين أحقية الإصرار على مطلب إجراء التحقيق.
عدنان الحمادي قائد أكبر لواء عسكري بتعز، وقائد جبهات قتالية هي الاوسع على مستوى محافظتي تعز ولحج.
عدنان الحمادي أول طلقة مقاومة ضد الانقلاب الحوثي وما زال حتى لحظات وفاته.
عدنان الحمادي اسم محوري ورقم كبير في كافة المتغيرات السياسية والعسكرية واللوجستية التي تقتضيها جميع التسويات وإعادة رسم الخارطة وتغيير المعادلات في المحافظة ككل ومحيطها الجغرافي وارتباطاتها ذات البعد الداخلي والخارجي.
كل تلك المعطيات تجعل الحمادي هدفا لذا وذاك، سواء من حيث الاحتواء والولاء أو من حيث كونه عدو معارك قتالية أو خصما يعيق مشروع جهات ما يقتضي إزاحته والتخلص منه.
وبالتالي فإن جميع حكاوى وقصص النشر المتداولة حول حادثة الاغتيال تعد مهاترات أطفال كونها سخافات لا يقبلها عقل أو منطق ولا ترتقي ولو بنسبة 10% من مستوى الحدث ويهدف أصحابها إلى تمييع القضية وتقزيمها.
اغتيال الحمادي بالنسبة للشارع التعزي والرأي العام ولمؤسسات الجيش ولقيادة وحكومة الشرعية ولدول التحالف والأمم المتحدة تعد قضية محورية يترتب عليها منعطفات بالغة الخطورة، وليست بالأمر الهين والسهل.. الأمر الذي يقتضي من الجميع العمل على تبني مطلب سرعة تشكيل لجنة تحقيق رفيعة المستوى وعالية المهنية يتم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية ويشترك فيها القضاء والدفاع والنواب وتحت إشراف رئيس الجمهورية واهتمام داعم من قبل رئيس الوزراء ومجلس النواب.
يجب أن يكون التحقيق من قبل لجنة رئاسية - نيابية وبمشاركة من قبل التحالف والأمم المتحدة، يترتب على نتائجها أحكام قضائية وعقوبات دولية.
كما تقتضي أيضا سرعة تشاور رئيس الجمهورية مع وزارة الدفاع وقيادة المنطقة الرابعة لوضع معالجات واتخاذ قرارات في اللواء 35 وحمايته من الانزلاق نحو التشظي واستغلال الفراغ القيادي.
أخيرا فإني أجزم بأن لا أحد سيقابل مطلب التحقيق بالرفض أو الاستهتار أو التمييع سوى المستفيد أو الضالع في الحادثة.
الرحمة والخلود للشهيد القائد عدنان، والخزي والعار على الجناة وعلى كل متآمر ضد الوطن ويعمل على زرع الفتن.
* جمعه نيوزيمن من منشورات للكاتب على صفحته في الفيس بوك
