جلال محمد
الريال الإلكتروني.. حيلة حوثية لنهب أموال المواطنين
تمارس مليشيا الحوثي الإرهابية صنوف الإجرام والابتزاز بحق المواطنين في المناطق الواقعة تحت بطشها وعجرفتها، متكئة على قدرتها الإرهابية والقوة الغاشمة في إخضاع المواطنين وانعدام أي قدرة لمعارضة ومقاومة أفعالها الإجرامية.
منذ أيام أعلنت مليشيا الحوثي عن منع وتجريم تداول العملة المطبوعة من قبل الحكومة الشرعية، بحجة أنها "عملة المرتزقة" وكذلك لما يروج له إعلام الجماعة عن الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الوطني جراء تداول هذه العملة والتعامل بها!! وفي الحقيقة لم يكن مفاجئاً هذا التبرير "العبيط" فالجماعة اعتادت على تسفيه أتباعها وتحقير عقول المواطنين في مناطق سيطرتها.
يبدو أن الحوثيين نسوا أنهم السباقون لتدمير الاقتصاد الوطني، بنهبهم لكل موارد الدولة وخلق نطام مالي موازٍ، وتوريد الإيرادات الحكومية لحسابات خاصة بقيادات الجماعة، ونهب البنك المركزي، ورعايتها الدائمة للأسواق السوداء من المشتقات النفطية وصولاً للعملات الأجنبية.
يغفل أتباع الحوثي المؤدلجون وخاصة أولئك المناط بهم ترويج هكذا قرار في القنوات والإذاعات ومنصات التواصل الاجتماعي، وحثهم للمواطنين والتجار لتسليم أموالهم من الطبعة الجديدة واستبدالها ب"سرقة" جديدة اسمها "الريال الالكتروني"! أولئك يغفلون تماماً أن المواطن ليس بالسذاجة التي يتوقعونها ولن تنطلي عليه طريقة النهب الجديدة، رغم أن العقارات والأراضي التي يشتريها مشرفو الحوثي يومياً في صنعاء واب وعمران يدفع ثمنها "بعملة المرتزقة" التي صادروها سابقاً من محلات الصرافة، في ظل شحة العملة الوطنية بطبعتها القديمة بمختلف فئاتها، واهترائها لدرجة أنك تجد ورقة من فئة ما وفيها من اللصق ما يكسبها مناعة "ضد الماء"!!
ومما لا شك فيه أن هذا القرار الذي جاء ضمن جملة قرارات وأعمال استفزازية تضييقية ضد المواطن القصد منه نهب ما بحوزة التجار والمواطنين فقط، ودليل على عقلية العصابة التي تتحكم بمصير نصف اليمنيين، وتجيد وضع العقد والمشاكل دون البحث عن حلول.
