منذ أيام تلقيت رسالة موجهة لي شخصياً من العالقين اليمنيين في جمهورية الهند، وقال أصحابها وعددهم 405 أفراد إنهم قد نسخوها إلى عدة جهات بما فيها رئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب ومكتب رئاسة الجمهورية، وفيها يشكون من تقطع السبل بهم، وعدم قدرتهم على العودة إلى الوطن بسبب نفاد ما بأيديهم من مصاريف، وتعاظم الجائحة في الهند بحيث صار كل من يوجد على الأراضي الهندية مهددا بالتعرض للفيروس وربما الوفاة لا سمح الله.
كل العالقين حسب إفادتهم، سافروا للعلاج ومعظمهم على حسابهم الشخصي، بعد أن وصلت الخدمة الطبية في هذه البلاد إلى دركها الأسفل الذي ليس بعده أسفل منه، في حين كان لهم حق العلاج على حساب ((الدولة)) وفي مستشفياتها كما ينص على ذلك دستور البلاد التي يفترض أنهم مواطنون فيها.
وزعت الرسالة على بعض المسؤولين الذين لدي معهم وسائل اتصال، لكنني أعيد هنا التعرض لها من جديد لعل واحدا من هؤلاء يتلقفها ويستحضر شيئاً من الشعور بالمسؤولية تجاه هؤلاء العالقين المهددين بالخطر المحيق بسببب الوباء القاتل، والمهددين بالطرد إلى الشارع من قبل ملاك المساكن التي استأجروها لهم ولعائلاتهم، فضلا عن التهديد بالاحتجاز لمن انتهت فترة تأشيراتهم ولا يملكون وسيلة لتجديدها أو تمديدها.
الموضوع لا يصلح للمكايدات السياسية أو المزايدات الإعلامية، لكن أقل إجراء يمكن أن تفعله الحكومة هو توجيه السفارة اليمنية في الهند بحصر وتجميع كل العالقين هناك، وإرسال طائرة من طائرات اليمنية لنقلهم إلى إحدى المدن الآمنة وإقامة مركز حجر طارئ لاستقبالهم للمدة القانونية المتعارف عليها دوليا، ويتدبر كل منهم أمره بعد ذلك.
وما هذا بصعيب على سلطة تنفق في اليوم الواحد مئات الملايين على جبهات لا تفعل سوى تزويد قراء نشرة أخبار اليومية بتقارير الحالة.
والله من وراء القصد.
*من صفحة الكاتب على الفيسبوك.
