غلاء البذور وارتفاع المحروقات والسماد.. مزارعو إب يواجهون الإفلاس
إقتصاد - Thursday 08 August 2024 الساعة 04:39 pm
إب، نيوزيمن:
يواجه القطاع الزراعي في محافظة إب، وسط اليمن، أوضاعاً متدهورة جراء ارتفاع أسعار البذور والسماد والمحروقات. وسط عزوف الكثيرين عن زراعة مزيد من المحاصيل في ظل التجاهل المستمر والمتعمد من قبل قيادة مكتب الزراعة المختطف من قبل ميليشيا الحوثي.
يقول عدد من مزارعي مديرية كتاب في إب، إنهم قاموا بتقليل المساحات الزراعية للمحاصيل خصوصاً محصول "البطاط" وذلك بسبب الارتفاع المفاجئ والكبير في أسعار البذور هذا العام. موضحين: "ارتفاع البذور ترافق أيضا مع ارتفاع أسعار السماد وهو ما يثقل كاهل المزارع ويدفعه إلى الإفلاس لأجل شراء هذه الاحتياجات الزراعية".
وبحسب المصادر المحلية في إب فإن شركات جديدة مدعومة من قبل قيادات حوثية تحتكر عملية بيع البذور والأسمدة الزراعية، ورغم الشكاوى المتكررة من المزارعين إلا أن مكتب وزارة الزراعة في إب لا يزال يتجاهل هذه المعاناة ويرفض التدخل لتسهيل حصول المزارعين على هذه الاحتياجات.
وتعد محافظة إب، سلة غذائية هامة لتحقيق الأمن الغذائي في اليمن، وهي من المحافظات الرئيسية التي يكثر فيها زراعة الكثير من محاصيل الخضروات والفواكه، لما تمتاز به مناطقها من خصوبة في التربة وأجواء ماطرة طوال العام.
إفلاس متعمد
ويقول الخبير الاقتصادي، علي أحمد التويتي، إن القطاع الزراعي في اليمن يواجه أوضاعا سيئة جداً بكل المجالات المرتبطة به. لافتاً إلى أن المنغصات التي يواجهها المزارعون كثيرة، أولها ارتفاع البذور وأيضا الأسمدة، ناهيك عن ارتفاع أسعار المحروقات. موضحا أن هذه القضايا تهدد بإفلاس وشيك للمزارعين الذين يجدون صعوبة في تعويض الخسارة التي يتكبدونها لزراعة المحصول.
وأضاف التويتي في منشور على صفحته على موقع فيسبوك: "قال لي مزارع بطاط من قاع الحقل كتاب إن المزارعين على وشك الإفلاس بسبب غلاء البذور". وأضاف إن المزارعين "يشترون البودي البذور بـ900 ألف ريال، بالإضافة إلى السماد والمحروقات وغيره، بينما يبيعون البودي ما بين 70 إلى 100 ألف ريال"، مستغربا بالقول: "ونحن كنا نعتقد أنهم الوحيدون من المزارعين الذين يكسبون".
وتابع: "للأسف، الوضع للأسوأ بكل المجالات، غلاء المحروقات هو الأساس لكل القطاعات".
ويقول خبراء في التسويق الزراعي إن الميليشيات الحوثية المسيطرة على وزارة الزراعة والري في صنعاء تنتهج سياسة تسويقية تدميرية تضر بالمزارعين ولا تدعم القطاع كما تحاول الترويج له. مشيرين إلى أن المنتجات الزراعية أصبحت سلعة رخيصة بيد القيادات الحوثية التي تصدر القرارات العشوائية وعلى رأسها قرار منع التصدير.
وأشار الخبير التويتي في منشور سابق: هناك تلف في محصول الرمان وسبقه محصول المانجو بفعل تكدسه وعدم تصدير المنتجين إلى الخارج بسبب خلافات لا مبرر لها. مضيفاً إن المزارعين يطالبون بتنظيم العملية ومساعدتهم على تصدير بضاعتهم لكي لا يتكبدون الخسارة، ويستفيد المزارع والمصدر والوطن.
مغالطات حوثية
بحسب كتاب الإحصاء الزراعي للعام 2020م، تبلغ المساحة الصالحة للزراعة بمحافظة إب (53224) هكتارا، في حين أن المساحة المزروعة فقط نحو (70493) هكتاراً موزعة على الحبوب والخضروات والفواكه والأعلاف، وشجرة القات. إلا أن المصادر الزراعية في إب أكدت أن هذه المساحة تتراجع سنوياً بشكل كبير في ظل عزوف المزارعين عن توسيع إنتاج المحاصيل بسبب الغلاء الفاحش في البذور والأسمدة.
تحاول الميليشيات الحوثية تقديم المغالطات على التدهور المستمر لقطاع الزراعة في إب، حيث تروج قيادة المكتب الموالية لهم أن أسباب تدني الإنتاج النباتي وتدهور الأراضي الزراعية يعود إلى عدم استغلال مقومات المحافظة وعدم الاهتمام الجاد من قبل الحكومات والقيادات الزراعية السابقة. مدعين أن الزراعة في إب ارتهنت للخارج ودول العدوان، على حد تعبير القيادات الحوثية المشرفة على مكتب الزراعة.
وأواخر العام الماضي، أعلنت الميليشيات الحوثية المسيطرة على محافظة إب، تدشين ما أسموه مشروع التوسع في زراعة الأولويات من المحاصيل الأساسية (قمح- ذرة شامية- بقوليات) والذي ينفذه مكتب الزراعة والري بالمحافظة والمديريات. بحسب ما روجت له الميليشيات أن المشروع الممول من الوحدة التنفيذية لتمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية، بالشراكة مع مؤسسة بنيان التنموية، والجمعيات الزراعية، يهدف إلى التوسع في زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي.
وبحسب مزارعين فإن المشروع الحوثي يحمل شعار دعم قطاع الزراعة، ولكن بعيداً عن المشاكل الحقيقية التي يواجهها المزارعون؛ فالكثير من المشاكل مرتبطة بالبذور والأسمدة المرتفعة، وليس في الأرض أو استصلاحها أو تأهيل المزارع.
ويقول المزارعون إنهم قدموا الكثير من الشكاوى لمكتب الزراعة بشأن المشاكل التي يواجهونها لتوسيع رقعة الأرض الزراعية والاستمرار في إنتاج المحاصيل إلا أن المكتب يتجاهل ذلك ويخلي مسؤوليته، كون الشركات المستوردة للبذور والأسمدة تابعة للحوثيين أو يتم إدارتها لصالحهم.
